كشفت صحيفة "هافينغتون بوست"، اليوم الأربعاء (5 مارس / آذار 2014)، أن بريطانيا، باعت روسيا أسلحة قيمتها أكثر من 86 مليون جنيه استرليني، أي ما يعادل نحو 143 مليون دولار، خلال فترة تجاوزت العام بقليل.

وقالت الصحيفة، إن الأسلحة شملت بنادق قنص، وذخيرة، وطائرت من دون طيار، وتكنولوجيا الليزر، في حين لا تزال هناك 271 رخصة قائمة أقرتها الحكومة البريطانية لتصدير مروحيات عسكرية ومعدات تجسس على الرغم من الأزمة الدائرة في أوكرانيا.

وأضافت أن بريطانيا منحت رخصاً لتصدير ما قيمته 406 ملايين جنيه استرليني من المعدات العسكرية والمعدات ذات الإستخدام المزدوج إلى روسيا، خلال الفترة من 2008 إلى 2013، وفقاً لوثائق رسمية.

وأوضحت الصحيفة أن المعدات شملت ذخيرة قيمتها 3 ملايين جنيه استرليني، وتكنولوجيا تُستخدم لتشفير المعلومات الحساسة قيمتها 22 مليون جنيه استرليني.

وأشارت إلى أن هذا الكشف يتعارض مع تأكيد وزير الخارجية البريطاني، وليام هيغ، أمام اللجنة البرلمانية حول ضوابط تصدير الأسلحة العام الماضي بأن الحكومة البريطانية "لن تصدر تراخيص لتصدير أسلحة حين ترى بأن هناك خطراً واضحاً لاستخدامها في اثارة الصراعات الإقليمية والداخلية أو إطالة أمدها، وتسهيل القمع الداخلي".

ونسبت الصحيفة إلى، أندرو سميث، المتحدث باسم الحملة ضد تجارة الأسلحة، قوله "هذا الكشف مثال آخر على أوجه القصور في سياسة خارجية للمملكة المتحدة تروّج لأرباح شركات الأسلحة قبل حقوق الإنسان، ويتعين عليها استخدام نفوذها السياسي لتعزيز السلام وليس مبيعات الأسلحة".