كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة بن عبدالله العبسي عن جدية الهيئة في مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر وتعاونها مع مختلف الجهات الرسمية في هذا الملف وفق مفاهيم الشراكة.

وحذّر العبسي لدى مشاركته في الملتقى الخليجي الأول للحقوقيين حول جريمة الاتجار بالبشر من قضية (الضغط عن طريق الديون) والتي يقع فيها العديد من أصحاب الاعمال دون معرفتهم للأبعاد القانونية والجزائية التي تترتب على هذه الممارسة التي تشكّل جريمة وفق قوانين مملكة البحرين والقوانين الدولية، وتعرض أصحاب الاعمال إلى أحكام قضائية منصوص عليها قانوناً.

وكان العبسي المتحدث الأول في الملتقى الخليجي الأول للحقوقيين الذي انطلقت اعماله اليوم الأربعاء الخامس من مارس/ آذار 2014 تحت رعاية وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، بفندق ومنتجع سوفتيل الزلاق.

وافتتح العبسي أولى جلسات الملتقى والتي انعقدت حول محور (مكافحة الاتجار بالبشر)، متناولاً في ورقة عمله تجربة هيئة تنظيم سوق العمل، حيث كشف أن الهيئة وضعت آليات للتدقيق على المعاملات والتظلمات والتفتيش ضمن خطط عملها حديثاً، إذ قامت بتفعيل جهودها في التعاطي مع ملف الإتجار بالبشر، ونتيجة لهذا الجهد وبالتعاون والتنسيق المستمرين مع النيابة العامة والجهات الأمنية ذات العلاقة، وقامت بتحويل قضايا الاشتباه إلى الجهات المختصة ممثلة بالنيابة العامة دون إبطاء، لافتاً إلى أن الهيئة ملتزمة كلياً بمسؤلياتها تجاه الحد من أية ممارسات تخرج عن أطر القوانين السارية في مملكة البحرين.

التزام الهيئة

وأوضح العبسي أن الهيئة ملتزمة بخطّة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تتضمن توعية المواطنين والمقيمين والعمّال الأجانب بمفاهيم وممارسات الاتجار بالبشر وبحقوقهم في هذا السياق، والتي ينظمها القانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص، مؤكداً أن هذا الالتزام يأتي من منطلق التزامات المملكة الوطنية والدولية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، واحترامها الأساسي لكرامة الانسان، ومنع انتهاك حقوق البشر وإساءة استغلالهم بأي طريقة كانت.

وفيما استعرض العبسي البعد التاريخي للتطور الحقوقي والقانوني لأنظمة وقوانين العمالة الأجنبية في منطقتنا، أوضح أن القوانين السابقة استخدمتها فئة استخداماً حسناً، فيما أساء البعض استخدامها، مما أدخل المنطقة في ملاحظات تتعلق بمجال حقوق الانسان.

وقد بادرت مملكة البحرين وبريادية استثنائية إلى التعاطي مع هذا الملف وفق ما تمليه التزاماتها الدولية و قوانين ومبادئ حقوق الانسان، فكان أن صدر المرسوم بتأسيس هيئة تنظيم سوق العمل لإعادة تقنين العلاقة و حقوق كلاً من أصحاب الأعمال والعمال في آن واحد، وصدرت في ضوء ذلك قوانين وتشريعات تحمي حقوق العامل الأجنبي وتضمن له ممارسة حقوقه وفي مقدمتها حق (حرية الانتقال) من صاحب عمل إلى آخر، إذ تؤمن المملكة أن هذا الحق هو حقٌ انساني أصيل قبل ان يتم تنظيمه بالقانون، ولا ينبغي أن يُمنع العامل من ممارسة حقه في هذا الشأن، لذا جاء هذا البند في قانون الهيئة منصوصاً عليه وبحيث يمكن للعامل وفق رغبته أن ينتقل إلى صاحب عمل آخر دون معوقات بعد اكمال عام من العمل لدى صاحب العمل.

جريمة دون دراية

وأضاف العبسي: منذ وضعنا آلياتنا في الهيئة لمكافحة ممارسات الاتجار بالبشر اكتشفنا ولا نزال أن بعض أصحاب الأعمال وضعوا شرطاً جزائياً في عقود العمل التي يبرمونها مع العمال الأجانب يتضمن التزام العامل بدفع مبالغ نقدية لصاحب العمل إذا رغب العامل في استخدام حقه المكفول قانوناً بحرية الانتقال، وبرغم أننا نتفهم أن موضوع الاتجار بالبشر يعتبر حديث عهد في منطقتنا، ولا يزال ملفاً جديداً ومبهماً للغالبية من الناس، حيث تختلط مفاهيمه وتعريفاته على الغالبية، وترتبط في أذهانهم بممارسات التهريب عبر الحدود وقضايا الآداب، ولا يلتفت في هذا الملف الهام إلى الجزء الأكبر من القضايا التي تصنف ضمن شبهة الاتجار بالبشر بمنطقتنا. الأمر الذي يدعوني إلى التنبيه والتحذير من الوقوع في قضايا الاتجار بالبشر من دون علم بأبعاد ومحددات هذه الجريمة المنصوص عليها قانونياً، ومن أهم هذه الأبعاد يأتي موضوع (ربط العمال بالديون) وتكبيل حقهم في الانتقال لصاحب عمل آخر عن طريق الخوف من الديون، والنص على هذه الممارسة الخاطئة التي تقع ضمن طائلة العقوبات في عقود العمل.

وأضاف العبسي: حتى اليوم نجد أن كثيراً من أصحاب العمل، بل وبعض المحامين لا يعرفون أن هذه الممارسة بالنص على التزام العامل بدفع أموال إذا أراد الانتقال لصاحب عمل جديد، هي ممارسة تخالف صريح القانون، وببساطة فإن أي نص في أي عقد يخالف القانون يصبح باطلاً بالضرورة، وهذه الممارسة بالتحديد باطلة، إذ يصبح العامل الأجنبي مقيدا بممارسة حق منحه وضمن له القانون وهو يتوهم أن هذا الشرط الجزائي في عقد العمل يحد من ممارسته لحقه في الانتقال.

ونحن في الهيئة ومنذ بدأنا في التعامل القانوني مع هذه القضية وجدنا ان أصحاب الاعمال ومن دون دراية يتوهمون أن هذا الإجراء قانوني، و هم لا يعلمون أن هذه الممارسة تضعهم في مساءلة امام القانون بتهمة (الاتجار بالبشر) لا يعرف عنها شيئاً، في الوقت ذاته التي لا يمكن لنا في الهيئة أن نصمت تجاه هذه الممارسة غير المشروعة.

تنبيه وتوعية:

ومن هذا المنطلق يهمني أن أنبه إلى أن هذه الممارسة التي يقوم بها البعض للحفاظ على ما يظنون أنها حقوق لهم او انها ممارسة إدارية بحتة، هي في الواقع ممارسة غير مشروعة تضعهم تحت بنود جزائيات الاتجار بالبشر، علماً بأن هذه الممارسة ليست هي الوحيدة ضمن الاتجار بالبشر لكنها هي الأحدث التي لا يعلم عنها الغالبية، ومن تلك الممارسات التي تقع ضمن قانون الاتجار بالبشر تأتي ممارسة احتفاظ صاحب العمل بجزء من أجر العامل كنوع من الادخار الاجباري يقوم بتسليمه للعامل عند نهاية عقده، وهذه كلها نماذج من ممارسات غير قانونية والتفاف على حقوق العمال غير واضحة للغالبية أنها ممارسات تقع ضمن دائرة التجريم.

وقال العبسي: نحن نسعى بالتعاون مع الحقوقيين والإعلاميين ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالحقوق وبالعمالة الأجنبية إلى تعريف أصحاب الأعمال والعمال بحقوقهم وواجباتهم، وتبديد بعض الاساطير التي لا تزال في أذهان البعض حول أنظمة الكفالة، لكن كنا في مملكة البحرين دوماً في مجال الريادة على أصعدة الحقوق وينبغي لنا أن نكون أول من يبادر لوضع حد لانتهاكات حقوق العمال الأجانب وفقاً لالتزاماتنا الدولية، إذ لم يعد مقبولاً ولم يكن مقبولاً من قبل أن يمثل العمال الأجانب نسبة كبيرة من إجمالي القوى العاملة في بلداننا ونتجاوز حقوقهم الإنسانية الطبيعية التي تنص عليها قوانين وأنظمة حقوق الانسان المحلية والدولية.

ومن الجدير بالذكر أن الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أصدر في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي قراراً إدارياً بتشكيل فريق داخلي يختص بمراقبة وجمع المعلومات الخاصة بمكافحة جريمة الاتجار، ويضم كبار مسؤولي الهيئة.

وتم اتخاذ خطوات عملية لإنجاز آليات قانونية للتعامل مع كافة المخالفات التي تكتنفها شبهات اتجار بالبشر، واعتماد آلية قانونية قادرة على منح المتضررين حقوقهم وحمايتهم وفي ذات الوقت تكون رادعة لكل مخالف، وبالاستعانة بكافة الخبرات الدولية التي حققت نجاحاً في هذا الشأن، للاستفادة منها لتحقيق أهداف الهيئة ولضمان أن تكون البحرين ملتزمة بكل الاتفاقيات الدولية الرامية لحماية العمال من الإتجار بها أو انتهاك حقوقها الإنسانية.