عقد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة اجتماعاً تابع سموه من خلاله مستجدات حادث التفجير الإرهابي الآثم الذي وقع في الديه وتطوراته، وقدم لسموه في هذا الاجتماع وزراء الداخلية والعدل والشئون الإسلامية والأوقاف ووزير الدولة لشئون الداخلية إيجازاً أمنياً وقانونياً حول ما تم اتخاذه بشأن المشتبه بهم الذين تم القبض عليهم مؤخراً وتحويلهم إلى النيابة العامة.
وقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالإسراع في إنجاز إجراءات العدالة والتنسيق مع السلطات المختصة بما يكفل سرعة القصاص من كل الإرهابيين الذين أزهقوا الأرواح وراح ضحية أعمالهم رجال الأمن والمواطنين والمقيمين ولتنفيذ أقصى العقوبات الرادعة ضد مقترفي الإرهاب ومحرضيهم الذين ارتكبوا جرائم العنف والجرائم المخلة بالأمن التي تروّع الآمنين وتلحق الأضرار بالأموال العامة والخاصة ممن يثبت عليه الجرم.
وفي هذا الصدد أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ضرورة أن تواصل الأجهزة الأمنية جهودها في تتبع بقية فلول الفتنة والإرهاب وتطبيق القانون بصرامة أمام أية محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار أو التحريض على العنف والكراهية، فالأمن للجميع، لا مساومة عليه ولا مهادنة في فرضه.
وقد أثنى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على الجهود الكبيرة للأجهزة الأمنية في القبض على المتهمين في وقت قياسي مقارنة بكبر حجم العملية الإرهابية الآثمة التي تشير الدلائل إلى ارتباط الجماعات المنفذة لها بمجموعات إرهابية وجمعيات في داخل البلاد وارتباطات مع جهات خارجية.
