في تصعيد للضغوط على روسيا، فرضت الولايات المتحدة الخميس ( 6 مارس / آذار 2014) قيودا على منح تاشيرات الدخول الى اراضيها، وسط استعدادات لفرض مزيد من العقوبات المحتملة بسبب تدخل روسيا في شبه جزيرة القرم الاوكرانية.
وقال البيت الابيض ان الرئيس الاميركي باراك اوباما امر بفرض حظر على التاشيرات "ردا على الانتهاك الروسي المستمر لسيادة ووحدة اراضي اوكرانيا".
وفي امر تنفيذي فرض الرئيس اوباما تجميدا على ممتلكات المسؤولين والافراد الضالعين في ذلك الانتهاك.
وقالت الادارة الاميركية ان "هذا الامر التنفيذي هو اداة مرنة ستسمح لنا بمعاقبة الاكثر ضلوعا بشكل مباشر في زعزعة استقرار اوكرانيا، بما في ذلك التدخل العسكري في القرم، ولا يستبعد اتخاذ خطوات اخرى في حال تدهور الوضع".
وتاتي هذه الخطوة بعد ان سيطرت قوت موالية لروسيا على شبه جزيرة القرم المهمة استراتيجيا ومقر الاسطول الروسي في البحر الاسود، عقب الاطاحة بالرئيس الموالي لموسكو فيكتور يانوكوفيتش في 22 شباط/فبراير.
وعلى خلفية التدخل الروسي في القرم اعلنت واشنطن عن انسحابها من الاجتماعات التحضيرية لمجموعة الثماني وحذرت بانها ستفرض عقوبات على موسكو. ومن بين الخطوات المحتملة الاخرى تعليق المناقشات الثنائية حول التجارة والاستثمار بين البلدين، بحسب البيت الابيض.
وجاء في بيان البيت الابيض انه "اعتمادا على كيفية تطور الوضع، فان الولايات المتحدة مستعدة لدراسة اتخاذ مزيد من الخطوات وفرض مزيد من العقوبات حسب الضرورة".
وقال "ندعو روسيا الى اغتنام الفرصة التي امامها لحل الازمة عبر الحوار المباشر والفوري مع الحكومة الاوكرانية".
كما دعا البيان الى "سحب القوات الروسية فورا الى قواعدها، واستعادة وحدة اراضي اوكرانيا، ودعم النشر الفوري لمراقبين دوليين ومراقبين لحقوق الانسان لضمان حماية حقوق جميع الاوكرانيين بمن فيهم المتحدرين من اصل روسي".
وقال دان فايفر كبير مستشاري اوباما ان الامر التنفيذي "سيحدد اطارا للعقوبات المحتملة".
