قالت وزارة الخارجية في بيان حول تمويل المساعدات في مشروع ميزانية العام 2015: "تفتخر أميركا لكونها أكثر انخراطًا من أي وقت مضى، وأعتقد أنها تلعب دورًا بالغ الأهمية، وربما حاسمًا أكثر من أي وقت مضى، في السعي من أجل تحقيق السلام والازدهار والاستقرار في مختلف أنحاء العالم."

وجاء في نص البيان:

طلب الرئيس مخصصات في ميزانية السنة المالية 2015 لوزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية قيمتها 46.2 بليون دولار. يمثل هذا الطلب استمرار الولايات المتحدة في السعي نحو تحقيق الاستقرار والازدهار بينما تلجأ إلى مقايضات صعبة لدعم أولويات الأمن القومي والدبلوماسية والتنمية.

وإذ وضعنا في اعتبارنا القيود المالية، فإن هذه الميزانية تقدم لدافعي الضرائب الأميركيين مردودًا جديرًا بالتنويه على استثمارهم في القيادة الأميركية. توفر ميزانية وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، التي تتجاوز قليلاً الواحد بالمئة من الميزانية الفدرالية، الأمن والاستقرار والازدهار والوظائف، والفرص، كما تعالج بعض التحديات الأكثر تعقيدًا في عصرنا، بدءًا من التطرف والدول الهشة والفاشلة، ووصولاً إلى الأمن الغذائي وتغير المناخ العالمي. كما أنها توسع أيضًا الفرص للانخراط الدبلوماسي مع الحكومات والمواطنين في 190 دولة، وبناء شراكات تساعد في حماية المصالح الأميركية، وتعزّز القيم المشتركة، وتوسع الفرص الاقتصادية في الوطن وفي الخارج، وتمكّن الجيل القادم.

تتوفر تبريرات الميزانية المقدمة إلى الكونغرس لمخصصات وزارة الخارجية والعمليات الخارجية والبرامج المرتبطة بها على الموقع الإلكتروني: http://www.state.gov/s/d/rm/c6112.htm.

حماية الأمن الوطني

تخصص الميزانية استثمارات استراتيجية لحماية الأميركيين وتعزيز قيمنا ومصالحنا في الخارج من خلال السعي لبناء مجتمعات أكثر ديمقراطية وأمنا واستقرارًا، وتطوير الفرص الاقتصادية، وإقامة تحالفات دائمة تستند إلى المصالح والقيم المشتركة. يؤمن طلب التمويل هذا استدامة استثماراتنا في الشراكات الاستراتيجية، واحترام التزاماتنا تجاه حلفائنا في كل ركن من أركان العالم، ودعم الإصلاحات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعميق انخراط الولايات المتحدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ودعم بعثات حفظ السلام في بؤر التوتر حول العالم، والاستثمار في الجهود المبذولة للحد من أخطار الأسلحة النووية، ومكافحة التطرف العنيف.

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (7 بلايين دولار). يعزز هذا التمويل الشراكات الأمنية والاقتصادية مع دول المنطقة لمواجهة التحديات العالية الرهانات، ويوفر دعمًا قويًا لإسرائيل والأردن ويساعد في الوقت نفسه الدول التي تمر بمرحلة انتقالية مثل تونس ومصر وليبيا واليمن. ويشمل موارد لدعم الشعب السوري، وخاصة من خلال توفير المساعدات الأساسية للناس النازحين بسبب النزاع، ويعالج التأثير الإقليمي للنزاع السوري، ويعزز العمليات الانتقالية الناجحة والإصلاحات في المنطقة.

شرق آسيا والمحيط الهادئ (1.4 بليون دولار). يدعم هذا التمويل الانخراط القوي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ من خلال تقوية تحالفاتنا، وتعزيز الهيكلية الأمنية في المنطقة، ويركز على قضايا التنمية الاقتصادية، بما في ذلك الطاقة والبيئة، وينمي التبادلات بين الشعوب، ويبني الشراكات الإقليمية والثنائية في قلب منطقة آسيا والمحيط الهادئ الأكثر استقرارًا وازدهارًا وديمقراطية، بحيث يتمكن اقتصادنا من الاستمرار في النمو والازدهار في القرن الحادي والعشرين.

أفغانستان وباكستان (3.6 بليون دولار). يحمي هذا التمويل مصالح أمننا القومي ويحافظ على استثمارات مهمة في الاستقرار والأمن والتنمية في أفغانستان وباكستان. تركز الميزانية على تطوير علاقتنا مع الحكومة المدنية الجديدة في باكستان في سبيل وضع الأسس للاستقرار والنمو. تحافظ الميزانية على استدامة برنامجنا الدبلوماسي، والعمليات الأمنية، وبرامج المساعدة ذات الأولوية عندما تحدد الحكومة حجم ونطاق وجودنا في أفغانستان بعد العام 2014.

المنظمات الدولية وحفظ السلام (4.8 بليون دولار). يمكّن ذلك من مواصلة انخراطنا مع شركاء مهمين ومنظمات حيوية متعددة الأطراف، بما في ذلك منظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، في سبيل تعزيز الاستقرار العالمي ومنع النزاعات. وبالشراكة مع دول أخرى، تدعم بعثات حفظ السلام للأمم المتحدة وغير الأمم المتحدة، بما في ذلك الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن العالمي في الصومال ومالي وجمهورية أفريقيا الوسطى. وتقدم آلية استجابة جديدة لحفظ السلام لتمكين الولايات المتحدة من الاستجابة للاحتياجات العاجلة وغير المتوقعة في حفظ السلام.

الأمن وفرض تطبيق القانون، ومكافحة الإرهاب، والمساعدات ذات الصلة (1.3 بليون دولار، باستثناء الشرق الأوسط وشرق آسيا والمحيط الهادئ وأفغانستان وباكستان). يساهم هذا التمويل في تقليص التهديدات المحتملة من النشاطات الإرهابية الدولية، والاتجار غير المشروع بالأسلحة، والمخدرات، والبشر، والحياة البرية، والأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية. كما يعزّز القوات الأمنية للحلفاء الرئيسيين والشركاء في التحالف، ويبني الشراكات بين القوات العسكرية مع البلدان في جميع أنحاء العالم، ويعزز سيادة القانون.

الدبلوماسية العامة والتعليم والتبادلات الثقافية (1.1 بليون دولار). يمكّن هذا التمويل من مواصلة مكافحة التطرف العنيف، وتوسيع وتعزيز العلاقات بين الشعوب، وتوفير المعلومات اللازمة لوضع السياسات، ونشر الموارد على أساس توافقها الاستراتيجي مع أولويات السياسة الخارجية، ويدعم البرامج الأكاديمية والتبادلات المهنية والثقافية، والنمو المتواصل للشراكات الإستراتيجية في جميع أنحاء العالم.

تقوية اقتصادنا ومكافحة التحديات العالمية

يساهم هذا التمويل في تقدم قيادتنا الاقتصادية، كما يساعد في إرساء الأسس لتحقيق الازدهار المشترك والشامل في جميع أنحاء العالم من خلال تلبية الاحتياجات الملحة للتعليم والوظائف والموارد والفرص الاقتصادية. تركّز جهودنا الدبلوماسية والإنمائية على حماية الأميركيين في الوطن والخارج، وتقوي الدول الهشة، وتعالج الأسباب الجذرية للفقر، وتعزز التقدم الاجتماعي والاقتصادي، وكل ذلك يهدف إلى دعم صعود شركاء قادرين يستطيعون المساعدة في حل المشاكل الإقليمية والعالمية.

مبادرة الصحة العالمية (8.1 بليون دولار). يجسّد هذا التمويل استراتيجية صحية عالمية شاملة ومتكاملة لتحقيق جيل متحرر من وباء الإيدز، ويضع حدًا لوفياة الأطفال والأمهات التي يمكن الوقاية منها، كما يبني على أساس الاستثمارات السابقة لمبادرة الصحة العالمية التي تحددت من خلال خطة الرئيس الطارئة للإغاثة من الإيدز، ومبادرة الرئيس الخاصة بالملاريا، وصحة الأم والطفل، وغيرها من البرامج الأخرى. ويشمل ذلك مبلغ 1.35 مليون دولار لدعم تعهد الرئيس بتقديم دولار واحد مقابل كل دولارين تتعهد بهما الجهات المانحة الأخرى إلى الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، مع توفر 300 مليون دولار إضافية، من خلال مبادرة الرئيس للفرص والنمو والأمن في حال جرى التصديق عليها.

مبادرة الغذاء للمستقبل (1 بليون دولار). تعمل هذه المبادرة يدًا بيد مع البلدان الشريكة لمواصلة الاستثمارات في التنمية الزراعية المستدامة بهدف كسر الحلقة المفرغة للجوع والفقر. وتحسن المبادرة المداخيل والتغذية، وتعمل بدءًا من المزارع إلى الأسواق إلى طاولة الطعام وتعزز زيادة استثمارات القطاع الخاص في الزراعة. ويهدف التمويل أيضًا إلى الحد من التعرض الطويل الأمد لانعدام الأمن الغذائي، وعلى وجه الخصوص في القرن الأفريقي ومنطقة الساحل في القارة السمراء. سوف تقدم أموال إضافية لتسريع التقدم في البلدان المستهدفة، مع التركيز على برامج للحد من الأزمات الغذائية المتكررة من خلال مبادرة الرئيس للفرص والنمو والأمن.

مبادرة تغير المناخ العالمي (506,3 مليون دولار). تدفع هذه المبادرة قدمًا أهداف خطة الرئيس للتصدي لتغير المناخ من خلال تخفيض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز قيام مجتمعات مستدامة وقادرة على الصمود، وتخفيض الانبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات وتردي أحوال الأراضي. وتواصل الجهود التعاونية من أجل إبطاء ووقف وعكس اتجاه انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بطريقة تعزز النمو الاقتصادي المستدام، وتزيد من أمن الطاقة، وتساعد الدول في تقديم مزيد من الازدهار إلى شعوبها. وتحفز استثمارات القطاع الخاص، وتحسّن قدرة الصمود للبلدان الأكثر عرضة للكوارث الناجمة عن تغير المناخ والطقس، وتدعم البلدان الإقليمية ذات الاقتصادات السريعة النمو في عملية انتقالها إلى الطاقة النظيفة.

المساعدات الإنسانية (4.8 بليون دولار). يوفر هذا التمويل التدخلات المنقذة للحياة إلى الناس المتضررين من النزاعات أو الكوارث الطبيعية التي أصبحت أكثر تكرارًا وتترك تأثيرات أشدّ من ذي قبل. يشمل هذا التمويل مبلغ 1.1 بليون دولار لمعالجة الأزمة الإنسانية في سوريا. ويطلب مبلغ 1.4 بليون دولار للمساعدات الغذائية بموجب الفصل الثاني من القانون العام رقم 480، ويستمر في دعم الإصلاحات عبر القانون الزراعي الذي سيزود المرونة اللازمة لمساعدة حوالي مليوني مستفيد آخرين في حالات الطوارئ بموجب نفس المستوى من الموارد.

المختبر الأميركي للتنمية العالمية (151,3 مليون دولار). يستثمر هذا المختبر في أساليب جديدة لتحديد المصادر وتوسيع نطاق الحلول لتحديات التنمية الطويلة الأمد من خلال استخدام العلوم والتكنولوجيا والابتكار والشراكة بين القطاعين الخاص والعام وفق طرق جديدة. ويعمل مختبر التنمية العالمية للوكالة الأميركية للتنمية الدولية لأجل خلق قدرة ذات مستوى عالمي لاكتشاف واحتضان واختبار وتوسيع نطاق الحلول التحويلية الأسرع والأقل كلفة- مما يولّد عائدًا أفضل لدافعي الضرائب الأميركيين. ستقدم أموال إضافية لتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية من خلال مبادرة الرئيس للفرص والنمو والأمن في حال تم التصديق عليها.

اللجان الدولية (116 مليون دولار). تساهم مبادرة اللجان الدولية في تصفح الأنظمة الأجنبية، وتسوية الخلافات، والتنافس للحصول على عقود من حكومات أجنبية ومن القطاع الخاص من خلال التفاوض حول اتفاقيات ومعاهدات دولية، وتدعم الإدارة التعاونية للموارد المائية على امتداد حدودنا الشمالية والجنوبية؛ كما تساهم في الإدارة الدولية لأعداد الأسماك حول العالم لضمان استمرار توافر مصدر غذائي حاسم الأهمية.

شعبنا ومنابرنا

يتعين على الولايات المتحدة أن تحافظ على وجود قوي في الخارج لتلبية مسؤولياتها في القيادة العالمية وتعزيز مصالح الأمن القومي الحيوية. يعمل ويُقيم دبلوماسيونا وخبراؤنا في التنمية في 275 مركزًا في كل بلد تقريبًا على كوكب الأرض، بما في ذلك في بعض الأماكن الأكثر خطورة في العالم. وعملهم أساسي لتحقيق مجموعة كاملة من أهداف سياستنا الخارجية، سواء أكان ذلك تنشيط محادثات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، أو العمل على حماية البيئة، أو تعزيز الازدهار الاقتصادي هنا في الوطن. تحمي الميزانية شعبنا ومرافقنا المتطورة من التهديدات الأمنية، وتساعد في تأمين سلامة حدودنا، وتوفر الخدمات الأساسية للمواطنين الأميركيين في الخارج.

برامج العمليات الدبلوماسية والقنصلية لوزارة الخارجية (5.4 بليون دولار). تدعم العمليات الجارية للبرامج الأساسية للموظفين الدبلوماسيين عبر العالم. وتشمل الأولويات الرئيسية الموارد البشرية الأساسية للوزارة، بما في ذلك السلك الدبلوماسي الخارجي، والخدمة المدنية، والموظفين المحليين، والعمليات اليومية لـ 275 مرفقًا دبلوماسيًا في 190 دولة، وصياغة السياسة الدبلوماسية، بدءًا من الكفاءة السياسية الاقتصادية وووصولاً إلى حقوق الإنسان والأمن الدولي، وكذلك وظائف الدعم الإداري لكامل وزارة الخارجية.

الحماية والتحديثات الأمنية عبر العالم (4.6 بليون دولار). تواصل عمليات الحماية الأمنية وتحسينها، مع زيادة التركيز على المراكز المعرضة لأخطار عالية. يتم تمويل الإنشاءات الأمنية عند المستويات الموصى بها من مجلس مراجعة المساءلة، مما يمكّن المباشرة بعدة مشاريع إنشائية جديدة وكذلك إجراء تحديثات أمنية مادية استهدافية من أجل تأمين مرافق آمنة ومأمونة لموظفينا في الخارج.

نفقات تشغيل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (1.4 بليون دولار). تحافظ على التحسينات الهامة في عمليات الشراء، وبناء القدرات المحلية، والابتكارات التي حققتها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية حتى الآن، وتحافظ على العمليات الأساسية، وتسمح للوكالة الأميركية للتنمية الدولية بالمحافظة على مستويات التوظيف الحالية.

الشؤون القنصلية وبرنامج أمن الحدود (3.2 بليون دولار مغطاة بالكامل من إيرادات الرسوم). توفر عمليات سفر آمنة وخالية من الأخطاء لتقوية حدودنا مع إبقائها آمنة لتدفق التجارة المشروعة، وتقوي اقتصادنا وتعزز اقتصاد السياحة في أميركا، وتقدم المساعدة للمواطنين الأميركيين في الخارج، وفي أحيان كثيرة عندما يكونون في حاجة ماسة إلى المساعدة.