قال رئيس اللجنة الدولية المعنية بالتحقيق في الانتهاكات في جمهورية أفريقيا الوسطى برنار أتشو مونا إن انتشار خطاب الكراهية وانهيار القانون والنظام من المرجح أن يكونا نذيرا لوقوع انتهاكات خطيرة منها الإبادة الجماعية.
ومن المقرر أن تصل اللجنة، المشكلة من مجلس الأمن الدولي، إلى أفريقيا الوسطى يوم الثلاثاء لجمع الأدلة المرتبطة بانتهاك القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان.
وفي مؤتمر صحفي في جنيف قال رئيس اللجنة إن جمهورية أفريقيا الوسطى مرت بعدة مراحل من عدم الاستقرار السياسي والعنف بدون المساءلة على الجرائم، معربا عن الأمل في أن تكون التحقيقات بداية لإنهاء الإفلات من العقاب في البلاد.
"نود أن نتحدث مع اللاجئين، ومجموعات المسلمين أو المسيحيين الفارين من العنف. إن القصص التي سيقولونها لنا ربما تمكننا من رسم صورة أفضل عن الوضع لمجلس الأمن الدولي. لقد سمعنا أيضا تقارير عن وقوع إبادة جماعية.
وأستطيع أن أقول، اعتمادا على تجربتي مما حدث في رواندا، إن هناك مسألة الدعاية الموجهة. وأعتقد أن الولاية الممنوحة لنا تتضمن تكليفنا بضمان عدم انتظار وقوع الإبادة الجماعية لنطالب بعدها بالمحاسبة، ولكن أن ننظر في سبل منع تطور الأحداث باتجاه الإبادة."
ومن المتوقع أن تقدم لجنة التحقيق تقريرها الأولي إلى مجلس الأمن الدولي خلال ستة أشهر.
