قال المقرر الخاص المعني بالتعذيب في الأمم المتحدة، خوان مانديز، إنه ومنذ الحرب على الإرهاب، أصبحت الوكالات التنفيذية تحت ضغط شديد للحصول على معلومات من أجل حماية مواطنيها، وقد رفضت كثير من الدول إخضاع عمل الاستخبارات والأجهزة الأمنية للتدقيق أو الرقابة الدولية، كما اتبعت المحاكم المحلية هذه المبادرة ورفضت اقتراحات تقديم هذه الممارسات التنفيذية للمراجعة القضائية، الأمر الذي يؤدي إلى الاستنتاج الخاطئ بأن تبادل أو تلقي المعلومات المتعلقة بالتعذيب لا يخضعان للقانون الدولي.

وأضاف مانديز في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، أن السماح بالاستثناءات من قبل السلطة التنفيذية هو ضد روح الاتفاقية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمعاهدات وغيرها من المعاهدات والمعايير، وضد الالتزام بمنع التعذيب وحظره، وأضاف: "يتطلب حظر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، من الدول الامتناع عن القيام بذلك داخل أراضيها وفي الأماكن الخاضعة لسيطرتها بطريقة تعرض الأفراد خارج أراضيها لخطر حقيقي من هذه الأفعال. حقيقة أن التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة، يمكن أن يحدث خارج إقليم الدولة المعنية وليس تحت السيطرة المباشرة من وكلائها، لا يعفي الدولة من مسئوليتها عن أفعالها التي ساهمت بشكل فعال بالتعذيب."

ودعا المقرر الخاص الدول إلى عدم خلق سوق لنتائج التحقيقات غير القانونية البغيضة من خلال جمع أو تشاطر المعلومات التي يتم الحصول عليها عن طريق التعذيب أو غيره من أشكال المعاملة غير الإنسانية والمهينة، مشددا على ضرورة عدم تشجيع التعذيب أو التغاضي عن ممارساته أو الموافقة عليها.