يستعد المؤتمر الوطني العام (البرلمان)، اعلى هيئة سياسية وتشريعية في ليبيا، الثلثاء (11 مارس / آذار 2014) للتصويت على سحب ثقته من حكومة علي زيدن لاسقاطها، كما اعلنت النائبة سعاد قنور.

وقالت النائبة قنور ان "الكتل السياسية (في المؤتمر) تعقد اجتماعات. وهي متفقة على اسقاط الحكومة. وسننتقل الى التصويت بعد قليل".

واضافت ان "وضع البلاد بات لا يحتمل. وحتى النواب الذين كانوا يدعمون رئيس الوزراء، لم يعد لديهم الخيار".

وتتعرض حكومة علي زيدان للانتقاد بصورة منتظمة لانها عجزت عن بسط الامن في البلاد بعد اكثر من سنتين على سقوط نظام معمر القذافي.

ويؤخذ عليها بالتالي انها لم تتوصل الى حل لأزمة نفطية مستمرة منذ بضعة اشهر، على اثر اغلاق ابرز المرافىء النفطية من قبل محتجين يحاولون منذ السبت تصدير شحنتهم الاولى من النفط بمعزل عن اشراف الدولة.

وحاول منتقدو الحكومة في المؤتمر الوطني مرارا اسقاطها لكنهم لم يؤمنوا النصاب الصروري اي 120 من 194 نائبا اعضاء المؤتمر الوطني العام.

ويتهم زيدان، المستقل المدعوم من الليبراليين، الاسلاميين بأنهم يريدون الاطاحة به للاستيلاء على الحكم في ليبيا وهو يرفض الاستقالة.