أيدت محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على شقيقة الرئيس السوري بشار الأسد ، حيث قالت اليوم الأربعاء (12 مارس / آذار 2014) إن صلاتها العائلية تبرر الإجراء .

استأنفت بشرى الأسد ضد تجميد الأصول المفروض من قبل الاتحاد الأوروبي ومنع من دخول أراضي التكتل ، قائلة إنها أم غير عاملة ولا تشغل أي منصب عام أو اقتصادي .

جدير بالذكر ان بشرى أرملة العماد آصف شوكت الذي كان نائبا لرئيس اركان الجيش السوري وقتل عام 2012 في قصف استهدف مقر الأمن القومي في دمشق .

ولكن المحكمة العامة التابعة للاتحاد الأوروبي رفضت شكواها .

وكتبت المحكمة :" مجرد حقيقة ان السيدة الأسد شقيقة الرئيس السوري كافية ... لاعتبارها على صلة بقادة سورية " مضيفة انه " من المعروف ان السلطة كانت تمارس بشكل تقليدي على أساس عائلي في سورية ".

وكان من الملائم تمديد العقوبات إلى أقارب القادة السوريين ، حسبما قال القضاة ومقرهم لوكسمبورج ، نظرا لان الأفراد المستهدفين يمكنهم استغلال أفراد بالعائلة لتجنب الإجراءات . فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على شقيقة الأسد وأقارب اخرين مقربين عام 2012 ، في محاولة لزيادة الضغط على النظام .

واقرت المحكمة اليوم ان عقوبات الاتحاد الأوروبي تقيد حق بشرى الأسد في الملكية وتؤثر على حياتها الخاصة ولكن قالت إنه جرى تبريرها لدعم " حماية السكان المدنيين في سورية ".

يمكن استئناف الحكم أمام محكمة العدل الأوروبية وهي أعلى محكمة بالاتحاد الأوروبي .