قال بنك البحرين والكويت، الذي يعد أكبر بنك تجاري مؤسس في البحرين، إنه سيركز على أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وبناء علاقات ثنائية، بالإضافة إلى اقتناص فرص التوسع في الأسواق الدولية بشكل انتقائي.

جاء ذلك في شرح توضيحي من قبل الرئيس التنفيذي للبنك عبدالكريم بوجيري خلال اجتماع للجمعية العمومية عقد في فندق الخليج حيث تمت الموافقة على توصيات مجلس الإدارة بمنح سهم واحد عن كل 10 أسهم مملوكة من قبل المساهمين، والذي سيرفع رأس مال البنك ليبلغ 103 ملايين دينار.

وقد أقر المساهمون توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2013 تبلغ 9.2 ملايين دينار، أي بواقع 10 فلوس بحرينية للسهم الواحد، بالإضافة إلى تخصيص 577500 دينار مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام نفسه.

كما وافقوا على تدوير 17.8 مليون دينار كأرباح مستبقاة ترحل إلى العام 2014، واعتماد 1.25 مليون دينار للتبرعات، بالإضافة إلى انتخاب سبعة أعضاء لدورة المجلس التي بدأت في 2014 وتنتهي في 2017.

وكان البنك قد حقق 45 مليون دينار أرباح صافية في العام 2013، مرتفعة بنسبة 6 في المئة عن العام 2012 التي وصلت إلى 42.4 مليون دينار، و31.8 مليون دينار في 2011. كما صعدت الموجودات بمقدار 123 مليون دينار لتبلغ إلى 3.23 مليار دينار من 3.1 مليار دينار في 2012.

وأظهرت أرقام البنك أن القروض والسلف نمت بنسبة 8 في المئة في العام 2013 لتبلغ 1.6 مليار دينار من 1.5 مليار دينار في 2012، في حين ارتفعت الاستثمارات بنسبة 19 في المئة إلى 1.1 مليار دينار من 937 مليون دينار.

وقال بوجيري إن ودائع زبائن بنك البحرين والكويت، المملوك إلى مستثمرين ومؤسسات في البحرين والكويت، نمت بنسبة 7 في المئة في العام 2013 ووصلت إلى 2.35 مليار دينار بالمقارنة مع 2.21 مليار دينار في 2012. كما صعدت حقوق المساهمين إلى 333 مليون دينار من 290 مليون دينار.

ومن جهة أخرى، قال بوجيري في توضحيه عن تطلعات المستقبل إن البنك على استعداد لمواجهة التحديات الجديدة لتطبيق متطلبات بازل 3 وملاءة رأس المال الذي يطلبه مصرف البحرين المركزي، وقانون الامتثال الضريبي الأميركي وكذلك القوانين الأوروبية لتعاملات أسواق المال.

وتحدث عن بعض ملامح الخطة الثلاثية الجديدة للبنك فأفاد أن تشمل مبادرات إعادة الهيكلة التنظيمية والتي تشمل إعادة الهندسة لبعض عمليات ومعاملات البنك، وهيكلة بعض الدوائر، وإنشاء إدارة لمعالجة الديون وإدارة تطوير الأعمال.

كما تتضمن أيضاً الالتزام بزيادة الكفاءة والسيطرة على التكاليف التشغيلية، وتحوير أعمال البنك محلياً وإقليمياً «مع توسيع أعمالنا بشكل انتقائي في بعض الأسواق الناشئة.

وتطرق إلى سوق الهند فبين أن البنك، الذي تبلغ نسبة البحرنة فيه 95 في المئة، افتتح الفرع الثالث في شهر مايو/ أيار العام 2013 في ولاية كيرلا، في حين حصل البنك على رخصة لفرع رابع سيقام في نيودلهي، ويبدأ أعماله في الربع الثالث من العام 2014.

أما بالنسبة إلى الشركات التابعة للبنك، فقد ذكر بوجيري أن «كريدي مكس» واصلت أداءها الجيد والمحافظة على مكانتها في سوق البطاقات الائتمانية، في حين كان أداء «إنفيتا» جيد، بينما تم دمج «كابينوفا» وتحولت أعماله إلى الخدمات المصرفية للشركات. وبالنسبة إلى الاقتصادات العالمية بين بوجيري أن اقتصاد الدول المتقدمة يتحسن تدريجياً، «ومازال الاقتصاد العالمي يتمحور حول الاقتصاد الأميركي، ولوحظ تحسن في المعطيات الاقتصادية العامة».

وأضاف أن اقتصاديات بعض الدول الناشئة تعاني من تحديات تتعلق بمعدل نمو أقل والتعامل مع التعديلات الهيكلية، في حين يتوقع نمو الاقتصاد في دول الخليج مع تحسن الأوضاع العالمية.