جددت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب رفضها للإقتراح بقانون بشأن حماية الوحدة الوطنية وذلك في تقريرها الذي يستعرضه مجلس النواب في جلسته المقبلة.

وبررت اللجنة رفضها بـ"ورود مضمون مواده رقم (2، 3، 4) في قوانين مطبقة على أرض الواقع، كقانون العقوبات، وقانون التجمعات والمسيرات، وقانون الجمعيات السياسية"، مؤكدة أن "مواد الاقتراح تكرارا لما ورد بتلكم القوانين ولا تُضيف جديداً بهذا الصدد يستوجب إفراد مقترح بقانون قائم بذاته بشأنها، وإنما يمكن التعديل على تلك القوانين، مما تنتفي معه العلة من إقراره لتحقق أسسه وأهدافه في قوانين سارية المفعول. وما تبقى من مواده لا يصلح بذاته لبقاء بنية الاقتراح بقانون لكونها مواد توجيهية وتنفيذية".