وجه القضاء الاميركي مجددا اليوم الجمعة (14 مارس / آذار 2014) الاتهام لدبلوماسية هندية كان توقيفها اثار اشكالا دبلوماسيا مع الهند في كانون الاول/ديسمبر 2013، وذلك بداعي ان الدبلوماسية استغلت خادمتها ماديا وزورت وثائق لتمكين الخادمة من تاشيرة.

وياتي هذا الاتهام الجديد الذي اعلنته نيابة مانهاتن بعد يومين من قرار قاضية اميركية بعدم سماع الدعوى في التهم الاولى التي وجهت الى الدبلوماسية الهندية ديفياني خوبراغادي (39 سنة).

وكان تم توقيف مساعدة القنصل العام للهند في نيويورك في 12 كانون الاول/ديسمبر واحتجزت 48 ساعة.

واشتبه القضاء الاميركي في انها قامت باستغلال خادمتها الهندية سانجيتا رتشاردز مقابل راتب قليل وبالكذب وتزوير وثائق كي تحصل الخادمة على تاشيرة عمل.

واثارت المعاملة التي تلقتها الدبلوماسية التي اوقفت عندما كانت تقوم بايصال ولديها الى المدرسة وتفتيشها "جسديا حتى في الاماكن الاكثر حميمية"، غضب السلطات الهندية التي اعتبرت انها كانت محمية بالحصانة الدبلوماسية.

ونالت الدبلوماسية في مستهل كانون الثاني/يناير الحصانة الدبلوماسية بوصفها عضوا في البعثة الدائمة للهند لدى الامم المتحدة. وتمكنت بموجب ذلك من مغادرة الولايات المتحدة بعيد توجيه الاتهام اليها في 9 كانون الثاني/يناير.

وعلى اساس الحصانة الدبلوماسية طلبت الدبلوماسية الهندية في اليوم ذاته من القضاء الاميركي اسقاط التهم التي وجهت اليها وهو ما قامت به القاضية شيرا شيندلين الاربعاء.

لكن وزارة الخارجية قالت الخميس انها "فوجئت" بهذا القرار.

وردا على القاضية اعتبرت هيئة محلفين ان الدبلوماسية استفادت فقط من هذه الحصانة "لفترة محددة بين 8 و9 كانون الثاني/يناير في الفترة التي وجهت اليها هيئة محلفين التهم"، كما اوضح متحدث باسم نيابة مانهاتن.

واضاف "كما اوضحت المحكمة في قرارها وكما اقرت السيدة خوبراغادي ، لاشيء يمنع توجيه اتهام جديد ضدها ونحن ننوي القيام بذلك".