شهد العقدان الماضيان تقدّماً ملحوظاً نحو تحقيق الأهداف الإنمائيّة للألفيّة (MDGs) التي تمّ تحديدها في المؤتمر الدوليّ للسكان والتنمية (ICPD) الذي عُقِد في القاهرة عام ١٩٩٤ وتوافقت حولها ١٧٩ حكومة في العالم. واعتبرت هذه الأهداف أنّ دعم المساواة من حيث توافق الفرص الإجتماعيّة والسياسيّة والإقتصاديّة وتأمين خدمات الصحة الإنجابيّة والحقّ بالحصول عليها أمران أساسيّان لتحسين حياة الأفراد والحدّ من النموّ السكانيّ المتزايد والمساهمة في التنمية المستدامة. مع ذلك، لا يزال يتعيّن القيام بالكثير في هذا الإطار.

في بداية العام ٢٠١٠، تمّ تكليف صندوق الأمم المتّحدة للسكان بالعمل على مسحٍ عالميّ لمراجعة خطّة عمل المؤتمر الدوليّ للسكان والتنميّة، تمّ بالتنسيق مع كافّة الشركاء وذلك لدراسة الوضع السكانيّ وتقييم النموّ إستناداً إلى تحاليل ومعطيات دقيقة تأخذ بعين الإعتبار ضرورة اعتماد مقاربة منهجيّة، شاملة متكاملة من حيث قضايا التنمية والسكان.

وقامت الأمم المتّحدة في شهر فبراير ٢٠١٤، بإطلاق تقرير المؤتمر الدوليّ للسكان والتنمية لما بعد ٢٠١٤ الذي ضمّ ١٧٦ حكومة من بينها ١٩ دولة عربيّة وتمحور حول خمس ركائز موضوعيّة هي: (١) الكرامة وحقوق الإنسان، (٢) الصحّة، (٣) السّكن والتنقّل، (٤) الحَوكمة والمساءلة، (٥) التنمية المستدامة. كما برزت نقطتان تشملان كافّة القطاعات وتلعبان دوراً رئيساً هما: حقوق الإنسان والإنصاف.

وبينما يُظهِر التقرير إنجازات ملحوظة خلال الأعوام العشرين الماضية، إلا أنّه يسلّط الضوء على الثغرات الموجودة في عدّة مستويات والتي تهدّد بعرقلة عمليّة النموّ بما في ذلك التمييز وعدم المساواة السائدَين، عدم الإنصاف والإقصاء الإجتماعيّ، التقدّم البسيط في مجال حقوق المرأة من حيث وفيات الأمومة أثناء الولادة والزواج المبكر وفترة الحمل.

إنّ هذه النتائج التي توصّل إليها التقرير مبادرةٌ بارزة للمناقشات حول جدول أعمال خطةّ التنمية السكانيّة لما بعد ٢٠١٥ التي بدأت باجتماع لجنة التنمية الإجتماعيّة في فبراير / شباط ٢٠١٤ لتليها دورات الّلجان العامّة للأمم المتّحدة الخاصّة بوضع المرأة الجارية من ١٠ إلى ٢١ مارس / آذار ٢٠١٤ واللجنة المعنيّة بالتنمية السكانيّة التي تُعقد من ٧ إلى ١١ أبريل / نيسان ٢٠١٤ والمؤتمر البرلمانيّ الدوليّ من ٢٣ إلى ٢٥ أبريل ٢٠١٤ كذلك الدورة الخاصّة بالجمعيّة العموميّة للأمم المتحدة في ٢٢ سبتمبر / أيلول ٢٠١٤.

ويكمُن هدف صندوق الأمم المتّحدة للسكان في ضمان ورود نتائج المؤتمر الدوليّ للتنمية والسكان في جدول أعمال خطّة عمل الأمم المتّحدة للتنمية لما بعد ٢٠١٥. وبالتالي، يتوجّه الصندوق إلى كلّ نظرائه الوطنيين، والحكومات المعنيّة وسائر وكالات الأمم المتّحدة وجمعيّات المجتمع المدنيّ وإلى الإعلام للتركيز على أهميّة المشاركة الفعليّة والفعّالة في الدورات العامّة للّجان وذلك للتأكيد على دعمهم لتقرير المؤتمر لما بعد ٢٠١٤ ولتسهيل عمليّة تطبيق التوصيات في المستقبل.

يؤمن صندوق الأمم المتّحدة للسكّان بأنّ التوصيات المقترحة والسياسات المعروضة تعمل على سدّ الثغرات على أساس الممارسات الفضلى والدروس المستفادة. إنّ التصديق على هذه النتائج والتوصيات أو عدم الإعتراض عليها يؤدّي إلى تبنّي خطّة العمل المقترحة. لذا تُساهم مواقف الدول الإستراتيجيّة الداعمة للقرار المطروح في الإبقاء على التوصيات العمليّة التي تدعم حصيلة التقرير ونتائجه.

يدعم صندوق الأمم المتّحدة للسكان وهو وكالة إنمائيّة دوليّة البرامج التي تمكّن من أن يكون كلّ حملٍ مرغوباً وكلّ ولادة مأمونة وحقّ كلّ شابّ وشابّة في التمتّع بحياة تتّسم بالصحّة وتكافؤ الفرص.