أكد وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي أن الحوار والتوافق سيبقيان عنوان استمرار المسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين ويجب أن يكون ذلك حاضرا بقوة في ذهن جميع المشتغلين في العمل السياسي والحقوقي. وبحيث لا يكون هامش التعبير عن حق حرية الرأي والتعبير سلما لمآرب حزبية منحازة تشذ عن المعايير الدولية المعتبرة في الممارسة الإصلاحية للعمل الحقوقي، وأن البحرين تقف اليوم أمام تحديات كبيرة ومتجددة، تتطلب من الشعب ومؤسساته اليقظة التامة، والوعي المستمر، وهو ما يتطلب استمرار جهود التنوير الوطني في مختلف المجالات بشأن المواضيع المستجدة.

جاء ذلك في كلمة له بمناسبة احتفال العالم العربي في السادس عشر من مارس/ آذار من كل عام باليوم العربي لحقوق الإنسان.

وأوضح الوزير أن مملكة البحرين وعبر الحضارات المتعاقبة عليها شكلت ميناء محبة وسلام وتسامح بفضل ما تتميز به من مقومات جاذبة لمزاولة التجارة والحياة الكريمة على هذه الأرض الطيبة وذلك بفضل ما حبى الله هذه المملكة من نعم كثيرة ومحمودة.

وقال: "إن البحرين ارتكزت في نهجها لترسيخ التسامح والتعايش على مبادئ الدين الإسلامي الحنيف التي تحفل بالدعوات إلى حسن التعامل ومحبة الآخرين، وانطلقت أيضًا من القيم العربية الأصيلة، حيث صهرتهما معًا في بوتقة فريدة عبر الأجيال والبحرين وطوال عمرها الطويل شهدت هذا التطبيق العملي العفوي لقيم التسامح في التعامل الإنساني بين مختلف مكونات المجتمع وبما جعل هذه الدولة تصطف مع كبريات الدول التي تجتذب المقيم والزائر لمختلف المجالات".

وذكر أنه رغم الجهود الكبيرة للدولة في إشاعة ثقافة التسامح والمحبة فإن بعض الجماعات التأزيمية تصر على انتهاج العنف والإرهاب وهو الوجه الآخر لعملة اللاتسامح. وان تصاعد موجة العنف والتخريب والإرهاب ليس من قيم التسامح وأخلاقيات المواطن البحريني المعروف بنبذه مثل هذه السلوكيات العدوانية وغير الحضارية والمرفوضة شرعا وأخلاقا وقانونيا.

وأضاف "تفخر مملكة البحرين بكونها شريكة مع العالم المتحضر في احترام قيم التسامح عبر ما تنفذه الدولة من جهود جبارة في سبيل تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة وذلك على خلفية ما جرى من أحداث مؤسفة في شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011، وهي الأزمة التي أسفرت عن تداعيات تسببت في شرخ النسيج المجتمعي وبما جعل جميع الجهات الحكومية والخاصة والأهلية للالتفاف حول القيادة السياسية والتي وجهت بضرورة لمّ الشمل الاجتماعي ومعالجة تداعيات ما جرى من أحداث مؤسفة عبر مجموعة من التدابير الدستورية والتشريعية".

وأشار في كلمته إلى أن مناسبة الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان فرصة لتجديد التأكيد أن مملكة البحرين ستظل حريصة ووفية وتسهر أجهزتها على تكريس وتطبيق المبادئ السامية والنبيلة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وجميع مقررات الأمم المتحدة ذات الصلة بالتسامح وان المرحلة الراهنة تقتضي تضافر مختلف الجهود من أجل مكافحة ثقافة العنف والتخريب وترويع الآمنين التي بدأت تنتشر في أوساط الشباب والناشئة بفعل خطابات الكراهية والتحريض من قبل بعض الذين لا يهمهم الخير لمملكة البحرين.

وأكد أن إنجازات كبيرة تحققت للبحرين في مختلف المحافل الحقوقية، ومن بينها الخطوات الديمقراطية باستمرار تنفيذ قسط كبير من توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والتشجيع المستمر لانخراط القوى والجماعات السياسية في الجولة الجديدة من حوار التوافق الوطني رغم ما يشوبه من عراقيل ووضع العصا في وسط تروس عجلته، ومباشرة عدد من الأجهزة الحقوقية عملها ومن بينها وحدة التحقيقات الخاصة بالنيابة العامة والأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية والمفتشية العامة بوزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني وغير ذلك من الأجهزة.