يعقد مجلس التنمية الاقتصادية بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية ندوة حول التوجهات الحالية لتنويع الاقتصاد البحريني وذلك يوم الأربعاء (19 مارس / آذار 2014) من الساعة السادسة إلى الثامنة مساءً بقاعة أرونديل في المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية ببرج المصرف العالمي بالمرفأ المالي.
وستركز الندوة بشكل عام على استعراض الاتجاهات الحالية وتقييم الجوانب المختلفة للتنويع بالإضافة إلى بنية الناتج المحلي الإجمالي وسوق العمل والصادرات في البحرين.
وتعتبر هذه الندوة جزء من سلسلة فصلية تستهدف جمهور متنوع، بما في ذلك واضعي السياسات وكبار الموظفين من داخل القطاع المصرفي.
وسيشارك في الندوة متحدثون مختصون في المجال الاقتصادي من بينهم الوكيل المساعد للتجارة المحلية بوزارة الصناعة والتجارة حميد رحمة ، ومستشار الرئيس التنفيذي لشئون السياسات بهيئة تنظيم سوق العمل محمد ديتو ، ورئيس مركز الدراسات المصرفية بمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، سوبادرة غانغولي ، وكبير الاقتصاديين في مجلس التنمية الاقتصادية يارمو كوتيلين.
وعلق، كبير الاقتصاديين في مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين يارمو كوتيلين ، على وضع مملكة البحرين الاقتصادي بالقول: "عرفت البحرين كرائد للتنوع الاقتصادي في المنطقة بناءً على كونها مقراً للتجارة والاستثمار. وقد تضمنت المبادرات خلال العقود الماضية تكرير النفط ومعالجة الغاز الطبيعي وتقديم الخدمات المالية بالإضافة إلى الاستثمارات طويلة الأمد في تنمية رأس المال البشري والتي سنحت للبحرين اليوم أن تفخر ليس فقط بتنوع القطاعات لديها بل أيضاً بالقوة العاملة الوطنية التي هي أساس الخيار التوظيفي في القطاع الخاص. لقد أصبح البحرينيون فعالين في كل مجالات الاقتصاد فمثلاً هناك أكثر من 14,000 شخص يعملون في القطاع المالي في عام 2012، يمثل البحرينيون منهم أكثر من 9,000 موظف ويشكل فوق الثلث من ذلك نساء عاملات في القطاع."
وتعرف مملكة البحرين بكونها "بوابة الخليج"، وذلك من خلال توفر أفضل الفرص للوصول إلى اقتصاد الدول الخليجية التي تبلغ قيمتها 1.5 تريليون دولار والمتوقع أن يصل إلى 2 تريليون دولار في عام 2020 بالاضافة إلى تقديم تكاليف تشغيلية منخفضة للأعمال. وتتميز البحرين بقطاع الخدمات المالية الذي يملك خبرة تفوق الأربعة عقود.
وقد ساعدت هذه العوامل مملكة البحرين في تطوير الاقتصاد الأكثر تنوعاً في المنطقة، ويمثل القطاع غير النفطي أكثر من ثلاثة أرباع اقتصاد البلاد، ومن المتوقع أن ينمو بنحو 4.5٪ في عام 2014.
وأشارت مدير المعهد سولفي نيكولس على أهمية التعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية، ليس فقط لزيادة تعزيز التزام المعهد بقصد القيادة ، ولكن أيضاً للاكتشاف والتعليق على القضايا الوطنية ذات الاهتمام ولوضع سياسة تعزيز القطاع المالي والاقتصادي ككل.
