اعرب رئيس لجنة الخدمة الاجتماعية في مجلس بلدي الوسطى العضو البلدي خالد عامر استنكاره من الاسلوب الاداري المتبع من قبل بعض المسؤولين بوزارة "البلديات" مما ادى الى الاستهتار في خدمة المواطنين الذين ينتظرون بعض الخدمات بفارغ الصبر مثل مشروع الخدمة الاجتماعية "الترميم". واضاف بأن هناك بيوت من المفترض ان يتم البدء بالعمل عليها في ديسمبر / كانون الأول 2013 ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم شيء بعد.

وتابع عامر متأسفا بأن العناد و التعسف من قبل بعض المسئولين من يحملون منصب وكلاء مساعدين في "البلديات" هو السبب في تأخر وعدم اعتماد و توقيع العقود التي أصبحت تترنح بين مسئول و آخر بسبب اختلاف وجهات النظر في طريقة كتابة العقود اما باللغة العربية أو الانجليزية و من يجب عليه اعتماد هذه العقود فلان أو فلان، فهل يعقل بأن يكون هذا هو سبب تأخر ترميم مسكن عائلة بأكملها- فأين الضمير يا من اؤتمنتم على امور المواطنين - مضيفاً بأن هذا انما يدل على عدم قدرة هؤلاء على اتخاذ القرار و تحمل المسؤولية الموكلة إليهم مما جعل المواطن يدفع ثمن هذا التلاعب الغير مقبول، مضيفاً قول الله تعالى {وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ}، معلناً لجميع المراجعين التابعين لمجلس بلدي الوسطى من هم ضمن الطلبات المتأخرة بأن يتوجهوا إلى مبنى وزارة "البلديات" وبالأخص لمكتب الوكلاء المساعدين المعنين بمشروع الترميم للنظر بموضوعهم.

وناشد رئيس لجنة الخدمة الاجتماعية رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة لإنقاذ هذه العوائل التي باتت تسكن في بيوت تهدد سلامتهم، إذ أن هذه البيوت التي هي من ضمن مشروع الترميم لا تتحمل التأجيل والمماطلة، وذلك حفاظاً على سلامة ساكنيها. وأعرب العضو عن إيمانه التام بأن سمو رئيس الوزراء سيحاسب كل من هم سبب في تأخير مصالح الناس بوزارة "البلديات" من جهة و عدم التزامهم في تأدية واجبهم اتجاه ابناء بلدهم. مطالباً وزارة شؤون البلديات إلى سرعة العمل على تسهيل امور المواطنين والعمل على الإسراع في إنهاء ما هو معطل من خدمة الترميم.