صرح رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عبدالحليم مراد، أن اللجنة التقت في اجتماعها صباح اليوم الاثنين (17 مارس / آذار 2014) مع البعثة الاستشارية لصندوق النقد الدولي بشأن إعداد التقرير الدوري حول الوضع الاقتصادي في مملكة البحرين، حيث تم مناقشة الوضع المالي في مملكة البحرين والإجراءات التي يجب اتخاذها مستقبلا بما يكفل استمرار النمو الاقتصادي و معالجة الدين العام و مستوى التضخم وزيادة المصروفات المتكررة.

وأضاف مراد أن اللجنة ناقشت ضرورة تنمية الإيرادات غير النفطية خاصة في ظل استقرار أسعار النفط على المدى القريب واحتمالية انخفاضها على المستوى البعيد وبالتالي اتفق الطرفان على ضرورة تنمية الإيرادات غير النفطية خاصة أن البحرين تمتلك المقومات الأساسية لذلك.

وأشار مراد إلى أنه تمت مناقشة الخطوات و القرارات التي يجب استخراجها خلال مناقشة الميزانية العامة القادمة للمجلس ( 2014 – 2015 )، بما يكفل توفير حياة معيشية كريمة للمواطن و استدامة النمو الاقتصادي و استقرار الأمن الاقتصادي للبحرين بحيث يستمر التصنيف الائتماني في البحرين على أسس مقبولة دوليا، حيث تم الاتفاق أن ذلك يتطلب جملة من القرارات يتم اتخاذها بالتوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، و تم الاتفاق أيضا على ضرورة قيام الحكومة بتقديم دراسة متكاملة بخصوص إعادة توجيه الدعم الحكومي بما ينصب في مصلحة المواطن و المصلحة العامة للبحرين.

وأضاف مراد أن اللجنة ناقشت في ذات الاجتماع الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن قيام وزارة الصناعة والتجارة بحظر السلع الكهربائية الرديئة والتعاون مع هيئة الكهرباء والماء بعمل جولات دورية على بيع أجهزة التكييف للتأكد من جودتها، حيث تم الاطلاع على رد وزارة الصناعة والتجارة، ورد هيئة الكهرباء والماء، وذلك نظراً لتجنب تضرر المواطن وتقديم السلع المناسبة لهم.

كما وناقشت اللجنة في اجتماعها الاقتراح برغبة بشأن إجراء دراسة حول إمكانية تخصيص 70% من إنتاج ألبا لتغذية السوق المحلي بالمنتجات الأولية للألمنيوم، حيث تم الاطلاع على رد وزارة الصناعة والتجارة، ورد شركة ممتلكات البحرين القابضة، وارتأت اللجنة أهمية هذا الاقتراح لكونه يدعم الاقتصاد الوطني.