أنهى رؤساء الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم السابع المنعقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الرياض، والذي شارك فيه وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي عبدالرحمن على رأس وفد من وزارة شئون حقوق الانسان، حيثُ تدارس الاجتماع العديد من الموضوعات ذات الطابع الحقوقي، واتخذ بشأنها القرارات والتوصيات المناسبة، وكان من أبرزها مقترح مملكة البحرين بإنشاء لجنة خليجية عليا لحقوق الإنسان في إطار منظومة المجلس والتي تهدف إلى الارتقاء بالعمل الحقوقي وتطوير آلياته وتجويد مخرجاته من حيث تشكيلها واختصاصاتها، حيث ستعزز هذه اللجنة من تنسيق جهود دول المجلس المعنية بالقضايا الحقوقية المختلفة في المحافل الدولية والإقليمية.

وفي هذا الصدد وافق المجتمعون على الأخذ بمرئيات مملكة البحرين في تفعيل وتطوير مكتب حقوق الإنسان في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بما يتواكب والتحديات التي تواجهها دول المجلس، كما استعرض الاجتماع مذكرة الأمانة العامة بشأن تعامل الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان في دول المجلس مع الهيئات والمؤسسات الوطنية فيها، مؤكداً على أهمية دور هذه الهيئات والمؤسسات الأهلية والوطنية في تعزيز وصيانة حقوق الإنسان، باعتبارها شريكاً مهماً في هذا الشأن.

وتدارس الاجتماع مشروع آلية التعامل مع المنظمات الدولية لحقوق الإنسان في ضوء ما ابدته الدول الأعضاء من ملاحظات ومرئيات، وقرر تشكيل لجنة من الخبراء لدارسة هذا المشروع وعرض مرئياتها بشأنه على الاجتماع القادم لرؤساء الاجهزة.

واطلع المجتمعون على مذكرة الأمانة العامة بشأن مقترح إعداد قانون استرشادي موحد لدول المجلس لمكافحة العنف المجتمعي بكافة صوره وأشكاله وقررت تكليف الأمانة العامة بإعداد دراسة أكثر تفصيلاً في هذا الشأن من خلال تجميع التشريعات والقوانين المنظمة لهذا الموضوع في جميع الدول الأعضاء، إضافة إلى تشكيل لجنة من الخبراء لدراسة هذه التشريعات في سبيل إعداد مشروع قانون استرشادي موحد في هذا الصدد لدول المجلس يعرض على الاجتماع القادم لرؤساء الأجهزة.

من جانبهم، رحب رؤساء الأجهزة الحكومية بقرار مجلس التعاون المتعلق بافتتاح بعثة دائمة للمجلس في مدينة جنيف تضطلع بمتابعة كافة المواضيع والمسائل المتعلقة بالشأن الحقوقي، منوها بأهمية هذه الخطوة التي تعتبر رافداً مهماً للعمل الحقوقي في دول المجلس، كما أشاد المجتمعون بمخرجات ندوة إنجازات دول مجلس التعاون التي أقامها قطاع الشؤون القانونية بالأمانة العامة بمدينة الرياض خلال شهر فبراير/شباط المنصرم، معتبرها خطوة ايجابية نحو إظهار إنجازات دول المجلس في الميدان الحقوقي إلى العالم، كما أكد الاجتماع على أهمية برنامج الزيارات المتبادلة لوفود الاجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان والتي كان آخرها الزيارة التي تمت إلى المملكة العربية السعودية في ديسمبر/كانون الأول 2013.

وأكد وزير شؤون حقوق الإنسان على أهمية هذه الاجتماعات الدورية لرؤساء الأجهزة الحكومية باعتبارها قناة تواصل ينبغي دعمها بكافة السبل لما لها من دور بالغ وأثر إيجابي في متابعة كافة الأمور والتطورات المتعلقة بالملف الحقوقي لدول المجلس، مؤكداً على أهمية أن تكون دول المجلس داعمةً لبعضها البعض في هذا الجانب وأن تتحرك ككتلة واحدة للدفاع عن إنجازاتها ومكتسباتها ضد ما تتعرض له من انتقادات منافية للواقع تستهدف النيل من إنجازاتها بمبررات بعيده كل البعد عن الدقة والحيادية والموضوعية.