ناقشت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى خلال اجتماعها صباح اليوم الثلثاء (18 مارس / آذار 2014) برئاسة رئيسة اللجنة رباب عبدالنبي العريض اقتراح العضو عائشة سالم مبارك بتعديل المادة (1) من مشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وذلك بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري و ممثلي وزارة التنمية الاجتماعية و وزارة الداخلية.

وأشارت رباب عبدالنبي العريض إلى أن اللجنة بحثت في اقتراح عائشة سالم مبارك والمتضمن إضافة كلمة (أو الاقتصادية) لتكون شكلاً من أشكال سوء المعاملة ليصبح تعريف العنف الأسري على أنه كل شكل من أشكال سوء المعاملة الجسدية أو الجنسية أو النفسية أو الاقتصادية الذي يقع في إطار الأسرة من قبل أحد أفرادها ضد فرد آخر، بالإضافة إلى التعريف المقترح للعنف الاقتصادي والذي ينص على أنه ممارسة ضغوط اقتصادية في الأسرة كمنع أحد أفراد الأسرة أو تقييد حريته أو حرمانه من التصرف في أمواله النقدية أو العينية أو منعه من العمل أو استغلاله مالياً، مشيرة إلى أن اللجنة استمعت لمرئيات الجهات المعنية بشأن ما تضمنه الاقتراح والتي بينت وجود مواد قانونية تعالج هذا الجانب ضمن القوانين والتشريعات الأخرى مثل قانون الأحكام الأسرية (الشق الأول) و قانون النفقة وقانون العقوبات، فيما رأت بعض الجهات أهمية اعطاء فرصة للقانون بصيغته الحالية مع إمكانية تطبيقه في المراحل المقبلة، وذلك بعد التعرف على مدى انتشار ظاهرة العنف الاقتصادي في المجتمع من خلال القياس العلمي.

هذا وبعد أن استكملت اللجنة بحثها للاقتراح، قررت اللجنة إعداد تقريرها التكميلي بشأن ما تضمنه تمهيداً لإحالته لهيئة المكتب لمناقشته في الجلسة المقبلة لمجلس الشورى.