تحدث الرئيس أوباما بعد ظهر أمس الاثنين (17 يناير / كانون الثاني 2014) إلى الرئيس بوتين في روسيا؛ حيث أكد الرئيس أوباما أن الاستفتاء الذي جرى في القرم الذي يشكل انتهاكًا للدستور الأوكراني وأنه جرى تحت ضغط التدخل العسكري الروسي، لن يتم الاعتراف به أبدًا من قبل الولايات المتحدة والمجتمع الدولي.

وأكد على أن تصرفات روسيا تشكل انتهاكًا لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، وأننا وبالتنسيق مع شركائنا الأوروبيين، مستعدون لفرض كلفة إضافية على روسيا مقابل أفعالها. وشدّد الرئيس أوباما على أنه لا يزال هناك مسار واضح لتسوية هذه الأزمة بالطرق الدبلوماسية، بشكل يأخذ في الاعتبار مصالح كل من روسيا والشعب الأوكراني.

وأشار إلى أن الحكومة الأوكرانية تواصل اتخاذ خطوات ملموسة تسمح بوقف تصعيد الأزمة، ولا سيما وهي تستعد لإجراء انتخابات في ربيع هذا العام، وتعكف على إجراء إصلاحات دستورية، وطلب من روسيا تقديم الدعم الفوري لنشر مراقبين دوليين للمساهمة في منع اندلاع أعمال العنف من جانب أي جماعات. وكرّر الرئيس أوباما التأكيد على أنه لا يمكن التوصل إلى حل دبلوماسي في حين تواصل القوات العسكرية الروسية توغلها داخل الأراضي الأوكرانية، وأن المناورات العسكرية الروسية الجارية على نطاق واسع على حدود أوكرانيا لا تؤدي سوى إلى تفاقم التوتر. وقال الرئيس أوباما إن الوزير كيري لا يزال على استعداد للعمل جنبًا إلى جنب مع وزير الخارجية لافروف ومع الحكومة الأوكرانية لإيجاد حل دبلوماسي للأزمة.