العدد 4210 - الإثنين 17 مارس 2014م الموافق 16 جمادى الأولى 1435هـ

"النواب" يوافق على تعديل أحكام قانون الدفاع المدني وتعديل قانون التأمين ضد التعطل

قرر مجلس النواب في جلسته اليوم الثلثاء (18 مارس/ آذار 2014) الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1990م بشأن الدفاع المدني، المرافق للمرسوم الملكي رقم (44) لسنة 2013م، وإحالته لمجلس الشورى.

كما قرر المجلس الموافقة على تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، وإحالته لمجلس الشورى.

وبحث مجلس النواب في جلسته برئاسة النائب عبدالله بن خلف الدوسري النائب الأول لرئيس مجلس النواب، رد وزير التربية والتعليم على السؤال المقدم من النائب خالد عبدالعال حول عدد الموظفين الأجانب بوزارة التربية والتعليم وتخصصاتهم منذ 2010م، ورد وزيرة التنمية الاجتماعية على السؤال المقدم من النائب علي العطيش حول عدد المسنين البحرينيين، ورد وزيرة التنمية الاجتماعية على السؤال المقدم من النائب عبدالحكيم الشمري حول أنواع الإعاقات ونسبها وعدد المعاقين المسجلين لدى وزارة التنمية الاجتماعية.

وناقش المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بالموافقة على النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (85) لسنة 2013م، وقرر المجلس الموافقة على المشروع وإحالته لمجلس الشورى.

كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى) بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2012م، وقرر المجلس إعادة التقرير للجنة لمدة اسبوعين.

ثم ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (5) لسنة 2014م، وقرر المجلس الموافقة على المشروع وإحالته لمجلس الشورى.

وناقش المجلس في جلسته تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس الشورى الموقر بشأن مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بإلغاء المادة (19) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وقرر المجلس التمسك بقراره ورفض قرار مجلس الشورى.

ثم ناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة النمسا الاتحادية للخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما وراءهما، المرافق للمرسوم الملكي رقم (6) لسنة 2014م، وقرر المجلس الموافقة على المشروع وإحالته لمجلس الشورى.

وناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول بشأن تعديل بعض أحكام اتفاقية النقل الجوي الموقعة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (4) لسنة 2014م، وقرر المجلس الموافقة على المشروع وإحالته لمجلس الشورى.

من جانب متصل ناقش المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بشأن حماية الوحدة الوطنية، وقرر المجلس رفض الاقتراح.

كما وناقش المجلس تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن تعديل المادة (9) من القانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر، وقرر المجلس إعادة التقرير للجنة لمدة أسبوعين.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 2 | 11:35 ص

      الله كريم

      ناقش و ناقش و تالي قرر احالته لمجلس الشورى و على قولة المثل طلعنا بالمولد بلا حمص وين الشي الجديد ما شفنا شي لمصلحة المواطن

    • زائر 1 | 11:03 ص

      الشكر لله ثم للشعب

      اللي خلاكم تلبسون ابشوت ما كنتون اتشوفونها الا في المعاريس وتجلسون في اماكن ما كنتون اتشوفونها الا في التلفزيون

اقرأ ايضاً