قال رئيس مجلس النواب خليفة أحمد الظهراني إن مملكة البحرين خطت خطوات كبيرة في دعم العمل السياسي والتحول الديمقراطي وأضحت في هذه السنوات القصيرة واحدة من الديمقراطيات الناجحة في منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص ودول العالم الثالث بوجه عام معربا عن تطلعه إلي الاستفادة من خبرات الاتحاد البرلماني الدولي لتطوير الديمقراطية في البحرين.

وأكد الظهرانى فى كلمة ألقاها نيابة عنه النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال محمد فخرو خلال اجتماعات الجمعية (130) للاتحاد البرلماني الدولي فى جنيف اليوم والاحتفال بالذكرى (125) لتأسيس الاتحاد، مجدا التزام مملكة البحرين بتطوير عمل الاتحاد البرلماني الدولي والمشاركة الفاعلة بالنهوض بأعماله خدمة لتطوير الديمقراطية و تحقيق السلام و المحافظة على حقوق الإنسان.

وشدد الظهراني أن دستور مملكة البحرين ضمن حقوقا متساوية للبحرينيين رجالا و نساء ، ووضع التشريعات و الأنظمة التي تكفل حماية الأقليات وتعزيز حقوقهم في العيش الكريم في روح من التسامح و المحبة التي عهد بها شعب البحرين مؤكدا ان حرية الشعائر الدينية مكفولة لجميع من يعيش على ارض مملكة البحرين موضحا ان ارض البحرين تعج بالمساجد و المآتم و الكنائس و المعابد لمختلف الأديان السماوية و غير السماوية.

وأشار إلى إن الاحتفال بالذكرى (125) لتأسيس الاتحاد البرلماني الدولي يؤكد على التزام الاتحاد وجميع البرلمانات الأعضاء على المضي قدماً باتجاه تعزيز قيم الاتحاد ومبادئه نحو السلام والديمقراطية والتنمية وتعزيز حقوق الإنسان التي نعمل جميعاً على تحقيقها في دولنا كل حسب ظروفه وبيئته.

وأعرب عن فخر مملكة البحرين بانتمائها لهذا الاتحاد و إلى مشاركتها فيه منذ قبولها عضوا في عام 2002 حيث احتفلت المملكة آنذاك بعودة الحياة البرلمانية بعد الإصلاحات العديدة التي قادها عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بدءً من التصديق على ميثاق العمل الوطني بأغلبية ساحقة وصلت إلي نسب الإجماع وما رافق ذلك من إقرار لحرية تشكيل الجمعيات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وحرية الإعلام والتعبير بمختلف إشكاله وصوره بالإضافة إلي انضمامها لجميع المعاهدات والاتفاقيات والعهود الدولية ذات الصلة بمسائل حقوق الإنسان مشيرا الى ان مملكة البحرين أسست هيئة وطنية تعنى بحقوق الإنسان وفقا لاتفاقية باريس وشكلت مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين التي تهتم بحماية المحتجزين و المسجونين. وفقا لما جاء في توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي شكلها جلالة الملك المفدى طوعيا منه و في مبادرة غير مسبوقة على مستوى العالم للبحث في أسباب و تداعيات الأحداث الأليمة التي عصفت بالبحرين في عام 2011.

وقال أحمد الظهراني ان البحرين شاركت خلال هذه الفترة القصيرة من عضويتها في الاتحاد البرلماني الدولي واستطعت أن تشارك في أعمال اللجان المختلفة في الاتحاد وأصبحت اليوم، عضوا فاعلا في لجنتين دائمتين من اللجان الدائمة الأربع بالإضافة إلي عضو فى اللجنة التنسيقية للبرلمانيات واللجنة الاستشارية لمرض ضعف المناعة المكتسبة ( الايدز).

وأكد إن مملكة البحرين اهتمت بإعطاء المرأة كافة حقوقها المدنية، بدءً من حقها في المشاركة السياسية معربا عن اعتزاز البحرين.

بان تشكل المرأة البحرينية حوالي 20% من عدد أعضاء السلطة التشريعية، كما إنها تشكل 50% من قوة العمل في القطاع الحكومي و أكثر من 35% من قوة العمل في القطاع الخاص مشددا على أن تحقيق هذه المعدلات من المشاركة للمرأة ما كان لها أن تتحقق لولا قناعة الشعب البحريني بكافة فئاته لأهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه المرأة في التنمية البشرية.

كما أكد رئيـس مجلس النواب إن التجربة السياسية في البحرين حققت العديد من النجاحات، معربا في هذا الصدد عن ثقته بان شعب البحرين سوف يعمل من خلال الحوار الوطني على تخطي الصعاب التي واجهته خلال السنوات الثلاث السابقة.