خلال رئاسة سموه لاجتماع عمل خصه سموه لبحث الآليات الكفيلة بمعالجة العجز في الميزانية العامة والدين العام،فقد وجه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة إلى إعداد خطة فعّالة لخفض المصروفات وترشيد الإنفاق تستهدف التقليص إلى أدنى حد من الإنفاق ، وتصغير حجم الجهاز الحكومي وعدم التوسع في القيادات العليا للحيلولة دون التكاليف الإضافية، والقضاء على الازدواجية في العمل بالإضافة إلى تطوير الاقتصاد لخلق فرص لنموه بالشكل الذي يجعله قادراً على استيعاب القطاعات الأخرى للأيدي العاملة الوطنية إلى القطاع الحكومي.

وكلف سمورئيس الوزراء وزارة المالية ومصرف البحرين المركزي بإعداد هذه الخطة بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة والاختصاص .

وكان سمو رئيس الوزراء قد عقد اجتماع عمل صباح اليوم الخميس (20 مارس / آذار 2014) واصل فيه سموه بحث السبل الكفيلة بتقليص الدين العام والعجز في الميزانية العامة للدولة وجعلهما في مستويات لا تنعكس سلباً على الوضع الاقتصادي العام للبلاد أو الثقة في تصنيفها الائتماني .