أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية أنها أغلقت قناة لتهريب الأسلحة الخفيفة من بلدان الإتحاد الأوروبي إلى روسيا، عبر الأراضي الأوكرانية.
ونقلت وسائل إعلام روسية، عن مركز العلاقات العامة للهيئة، اليوم الخميس (20 مارس / آذار 2014)، أن جهاز الأمن الفدرالي الروسي كشف، في إطار تنفيذ الإجراءات الهادفة إلى البحث عن قنوات التداول غير الشرعي للأسلحة الخفيفة وأجزائها وقطعها، وقائع تهريب هذا النوع من الأسلحة من بلدان الإتحاد الأوروبي عبر الأراضي الأوكرانية إلى روسيا، باستخدام السيارات والقطارات والبريد.
وأشار المركز إلى أن الهيئة حصلت في إطار دراسة نشاط إحدى الجماعات الإجرامية الدولية، على معلومات حول شراء كمية كبيرة من الأسلحة الخفيفة في أحد بلدان الإتحاد الأوروبي، مضيفاً أنه تم نقل هذه الأسلحة فيما بعد من دون أية رقابة ضرورية من جانب هيئات الأمن المحلية إلى الأراضي الأوكرانية، ثم إلى الجمهوريات الروسية في شمال القوقاز.
ولفت إلى أن أفراد هيئة الأمن الفدرالية الروسية نجحوا بفضل هذه المعلومات، "باحتجاز أعضاء العصابة الإجرامية التي تضم مواطنين من أوكرانيا وروسيا في نقطة مرور السيارات، دونيتسك إيزفارينو"، في مقاطعة روستوف الروسية.
وقال المركز إن عناصر الأمن صادروا 12 مسدساً أثناء تفتيش السيارة، مشيراً إلى أنه تم احتجاز فردين آخرين من هذه الجماعة في اليوم نفسه أثناء محاولتهما بيع أسلحة مهربة سابقاً بإحدى الجمهوريات بشمال القوقاز.
وأضاف أن العدد الإجمالي للأسلحة الخفيفة المصادرة في هذه العملية الخاصة بلغ 39 قطعة، مشيراً إلى أن تنفيذ الإجراءات الرامية إلى قطع قنوات تهريب الأسلحة إلى روسيا من الخارج لا يزال مستمرا.
وتوتر الوضع بين موسكو وكييف على خلفية توقيع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على معاهدة ضم شبه جزيرة القرم ومدينة سيفاستوبول إلى روسيا الإتحادية، وهو ما لاقى تنديداً غربياً واوكرانياً، حتى أن البرلمان الأوكراني تبنّى في وقت سابق اليوم، قراراً يدعو إلى القتال من أجل "تحرير" القرم.
