أكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ضرورة زيادة الاهتمام بحقوق الإنسان والعمل بجدية على رفض كافة أشكال التمييز على المستويين الوطني والدولي، وضرورة توفير الضمانات المناسبة لعدم التعرض أو الاعتداء على الكرامة الإنسانية بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المؤرخ في (10 ديسمبر/ كانون الأول 1948)، في مادته الأولى "يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً"، ودعت إلى ضرورة تكاتف الجهود وتحقيق الشراكة المجتمعية بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني ووضع خطط واستراتيجيات للقضاء على التمييز العنصري.

جاء ذلك بمناسبة احتفال الأمم المتحدة في 21 مارس/ آذار من كل عام باليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 2142(د-21) بتاريخ (26 أكتوبر/ تشرين الأول 1966)، كما اعتمدت الجمعية العامة الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بتاريخ (7 مارس 1966)، ودخلت حيز النفاذ في (4 يناير/ كانون الثاني 1969)، وانضمت البحرين إلى الاتفاقية بتاريخ (27 مارس 1990) بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1990.

وأشارت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في بيان لها صدر أمس (الخميس) إلى أن الأمم المتحدة اعتمدت بموجب القرار رقم (618/34) تنفيذ برنامج مكافحة العنصرية والتمييز العنصري، كونها تدرك التهديد الخطير الذي يتعرض له السلم والأمن الدوليان، والوضع الخطير الذي يعاني منه النساء والأطفال الخاضعون للفصل والتمييز العنصري.

وقالت: "إن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وفي قراره رقم (‏A/HRC/RES/13/27‎‏) حثّ الدول ‏الأعضاء على ضرورة مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بتلك الممارسات من ‏تعصب في جميع المناسبات".

وأضافت أن "الأمم المتحدة دعت جميع الدول وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية بتكثيف الجهود للقضاء على جميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري، وأن تولي عناية خاصة للتدابير المحددة التي تستهدف تأمين تنفيذ الأحكام الرئيسة لبرنامج عقد مكافحة العنصرية والتمييز العنصري، كما حثت جميع الدول اتخاذ تدابير تشريعية وإدارية والقضاء على جميع الممارسات التمييزية التي ترتكب ضد أفراد جاليات المهاجرين، وحظر إنشاء المنظمات القائمة على الحقد والتعصب العنصري".