أكد مدير ادارة الشعبة البرلمانية يوسف الرويعي خلال اجتماع رابطة الأمناء العامين بالاتحاد البرلماني الدولي المنعقد على هامش أعمال الدورة 130 لجمعيــة الاتحــاد البرلماني الدولي بجنيف، إن هذا الاجتماع ينعقد في ظل ظروف ومتغيرات متسارعة في الكثير من دول العالم، الأمر الذي يتطلب في الوقت الراهن أن يكون البرلمان أكثر تمثيلاً والتصاقاً بالمواطن في توجهاته واحتياجاته وشؤون حياته اليومية، وأن ينعكس ذلك من خلال التشريعات التي تقرها تلك المجالس التشريعية إضافة الى تواصلها الدائم مع كافة أطياف المجتمع ومؤسساته.
واضاف في كلمة القاها نيابة عن القائم بأعمال الامين العام لمجلس النواب عضو رابطة الأمناء العامين بالاتحاد البرلماني الدولي، جاسم زويد "إننا في الأمانة العامة لمجلس النواب البحريني على استعداد للتعاون مع مختلف الأمانات العامة في البرلمانات على المستوى الدولي من أجل تبادل الخبرات وتعزيز العلاقات الثنائية لتحقيق الرقي والتقدم لمختلف البرلمانات في علاقاتها التفاعلية مع المواطنين".
واستطرد قائلا أن تعزيز العلاقة بين البرلمان والمواطن أصبح ضرورة ومحصلة للتطور الديمقراطي في آن واحد، وذلك بعد أن اتضح للعالم أن دور البرلمانات في الحياة السياسية يتزايد لكونها تلعب دوراً حيوياً في عملية التحول الديمقراطي سواء من حيث تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين أو دورها في التعبير عن مطالب المجتمع ومراقبة أعمال الحكومة والمشاركة في صنع القرار والسياسات العامة، وتبعاً لذلك فإن الأمانات العامة للمجالس التشريعية أصبحت تمثل أساساً هاماً في دعم العمل البرلماني في شقيه التشريعي والرقابي وتوفير كل الإمكانيات الإدارية والفنية للنهوض بالبيئة التشريعية وتمكينها من القيام بواجباتها وتحقيق أهدافها في خدمة الوطن والمواطنين، وذلك لما للأمانات العامة من أهمية في كونها حلقة الوصل الرئيسية بين أجهزة البرلمان المختلفة وبين مختلف السلطات في الدول، إضافة إلى المواطنين والبرلمانات والمنظمات الأخرى.
واضاف "بالنسبة لنا في مملكة البحرين؛ تُـعد مسألة تعزيز ثقة المواطن بالبرلمان، وزيادة الوعي بأدواره وأهميته على رأس سلم أولويات الأمانة العامة للبرلمان، حيث دشنت الأمانة العامة لمجلس النواب في شهر أبريل من عام 2012 خطتها الإستراتيجية للفترة (2012م – 2014م) النابعة من رؤية ثاقبة لمستقبـــل العمل البرلمانــي هذا نصها (من أجل حوكمة برلمانية رشيدة تحقق التميز والريادة في تقديم الدعم الفعال لمجلس النواب وأعضائه بكفاءة وحيادية، للرقي بالعمل التشريعي والرقابي وتعزيز الديمقراطية لخدمة المجتمع( وغاية شاملة وهي (تعزيز مكانة مجلس النواب في المجتمع) وقد تمت ترجمة تلك الرؤية والغاية إلى العديد من المشروعات التطويرية والمبادرات التي من شأنها أن تضيق الفجوة بين المواطن والبرلمان".
واشار الى ان تدشين الموقع الالكتروني الجديد لمجلس النواب الذي يعد من أكثر المواقع الالكترونية تفاعلية، لما اشتمل عليه من صفحات تمكن المواطن من المشاركة في صنع القرار، كان أهمها: النائب رقم (41) حيث يتم تلقي الملاحظات والمقترحات ورفعها مباشرة إلى نواب المجلس الذين يبلغ عددهم (40) نائباً.
وتنفيذ العديد من الفعاليات الإعلامية الموجهة الى كافة الفئات العمرية في المجتمع، تروج لأعمال المجلس وإنجازاته خلال العشر سنوات الماضية وشملت تلك الفعاليات ورش عمل ومحاضرات ولقاءات تعريفية، بالاضافة الى تنظيم زيارات للبرلمان، نستقبل فيها طلبة المدارس والجامعات، نشرح لهم دور البرلمان وآلية العمل والتشريع فيه، ونتيح لهم فرصة حضور جلساته، وانشاء حسابات في مختلف أدوات التواصل الاجتماعي الحديثة، تحمل اسم المجلس، نعرض فيها الأخبار والأنشطة، ونتلقى الملاحظات والتعليقات.
وتابع قائلا "والشروع في تنفيذ برنامج دراسة أثر التشريع على المجتمع في كافة المجالات، حيث أجريت أولى دراسات ذلك البرنامج وهي دراسة بعنوان (الآثار القانونية والاجتماعية لأحكام قانون الاسرة البحريني) التي خرجت بالعديد من النتائج والتوصيات التي تصب في تحديد نقاط الضعف في القانون وثغراته لسدها وتعزيز مواطن القوة فيه، علاوة على العديد المشاريع التي تحقق تلك الرؤية والغاية المنشودة التي تؤهل مجلس النواب للقيام بدوره على أكمل وجه، من أجل تحقيق المصداقية والشفافية والانفتاح التي يطالب بها الشعب بكافة أطيافه ومؤسساته، وذلك من أجل ضمان مستقبل أكثر عدلاً وإنسانية ووطن يعيش فيه المواطنون بحرية وأمان".
