أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم السبت (22 مارس/ آذار 2014)، رفض الخضوع للضغوط وتقديم تنازلات في الثوابت الوطنية.
وقال عباس خلال ترؤسه اجتماعاً طارئاً للجنة المركزية لحركة "فتح" في رام الله، إنه "لا تنازل ولا نزول بأي حال من الأحوال تحت سقف حقوقنا الوطنية المجمع عليها في مؤسسات الشعب الفلسطيني، ولا تفريط بها مهما اشتدت الضغوطات، وتعاظمت التهديدات"، مشدداً على أن "الفلسطينيين لن يقبلوا أقل من دولة فلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية".
وقال الناطق باسم اللجنة المركزية، نبيل أبو ردينة، في بيان عقب الاجتماع، إن عباس عرض نتائج زيارته إلى واشنطن، لافتاً إلى أن الموقف الفلسطيني كان واضحاً لا لبس فيه ولا غموض، لجهة التمسّك بأسس السلام العادل.
وقال "تمسّكنا بالسلام خيار يعني التوصّل لاتفاق يضمن إنسحاباً كاملاً للإحتلال الإسرائيلي من أرضنا المحتلة، وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، الخالية من أي وجود عسكري أو استيطاني إسرائيلي على أرض دولتنا المستقلة، وإيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين على أساس القرار الدولي 194، وعدم الاعتراف بما يسمى يهودية الدولة، لما ينطوي عليه مثل هذا الطلب من تناقض صريح مع رسائل الإعتراف المتبادل بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل".
وأكد أن القيادة الفلسطينية "لم تتسلّم من الجانب الأميركي أي وثيقة مكتوبة، إنما جرى عرض أفكار قيد البحث والنقاش مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي"، مشيراً إلى أنه وفي حال قدّمت أي وثائق بهذا الشأن سيتم عرضها على القيادة الفلسطينية وبحثها وتحديد الخطوات.
وأكدت اللجنة المركزية إلتزام القيادة الفلسطينية بمواصلة المفاوضات حتى التاسع والعشرين من شهر نيسان/ إبريل المقبل، وأنها ستعمل خلال المدة المتبقية بكل قوة لإنجاح الجهود الأميركية الرامية إلى إنقاذ عملية السلام المهددة بالانهيار.
وأشار الناطق باسم فتح إلى أن اللجنة المركزية طالبت الحكومة الإسرائيلية الالتزام بالإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى في التاسع والعشرين من الشهر الجاري، وأن "الإفراج عنهم استحقاق لا يقبل التأجيل أو المقايضة".
