أمرت محكمة فرنسية صاحبة أحد المنازل في باريس ووكيلها العقاري برد 11 ألف يورو (15.2 ألف دولار) لصالح مستأجر عاش 15 عاما في شقة مساحتها 1.56 متر مربع.

يذكر أن الشقة الموجودة في باريس لا تحتوي على مرحاض ولا حمام وتحتوي فقط على حوض. وكان المستأجر يدفع مبلغ إيجار شهري بقيمة 330 يورو، وهو ما يعني أن إيجار المتر المربع الواحد كان يبلغ 212 يورو شهريا.

وتبلغ المساحة الإجمالية للشقة الموجودة فوق سطوح المبنى أربعة أمتار مربعة لكن أكثر من نصفها كانت للسطح، وأصدرت المحكمة حكما برد المبالغ إلى المستأجر لأن القانون الفرنسي لا يسمح بتأجير أي مسكن تقل مساحته عن 9 أمتار مربعة.