تلقت أوكرانيا دعماً اقتصادياً غربياً كبيراًبينما اعلنت رئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشنكو ترشحها للانتخابات الرئاسية المقررة في 25 مايو/ أيار المقبل في البلاد.

فقد أعلن صندوق النقد الدولي أمس الخميس (27 مارس/ آذار 2014) منح أوكرانيا مساعدة مالية تتراوح بين 14 و18 مليار دولار بشرط أن تطبق تدابير تقشف صارمة تطالب بها المؤسسة المالية التي تتخذ من واشنطن مقراً لها.

وقال الصندوق إنه جمع خطة انقاذ مالي للجمهورية السوفياتية السابقة بلغت 27 مليار دولار على عامين. ويعتزم الصندوق وحده فتح خط اعتماد يتراوح بين 14 و18 مليار دولار إضافة إلى المبالغ التي قدمتها واشنطن (مليار دولار) وبروكسل (1,6 مليار يورو) وطوكيو (1,5 مليار دولار) والبنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (مليار يورو سنويا).

وفي الوقت نفسه، أعلنت رئيسة الوزراء الأوكرانية السابقة زعيمة الثورة البرتقالية يوليا تيموشنكو أنها ستكون مرشحة إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في أوكرانيا في 25 مايو المقبل.

وقالت تيموشنكو (54 عاماً) في مؤتمر صحافي عقدته في كييف «أنوي الترشح إلى منصب الرئيس». وفي هذه الاجواء المتوترة رفعت كييف إلى الجمعية العامة للامم المتحدة مشروع قرار غير ملزم يدين ضم القرم لروسيا دون انتقاد صراحة موسكو. وسيناقش النص في نيويورك.

من جهة أخرى، قال وزير الدفاع البريطاني فيليب هاموند إنه يتوقع أن يسعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إذا اتبع الخط العسكري الروسي التقليدي إلى تهدئة الأزمة في أوكرانيا وألا يتخذ إجراء آخر بعد ضم شبه جزيرة القرم وطالب الغرب بألا يضفي صبغة عسكرية على المواجهة.

وأضاف أنه من المهم خفض التوترات مع الزعيم الروسي بشأن القرم وتجنب اللجوء إلى رد عسكري قوي من جانب حلف شمال الأطلسي واستخدام أدوات نفوذ دبلوماسية واقتصادية.

في غضون ذلك، وصلت نحو عشر دبابات أوكرانية إلى محطة للسكك الحديدية في شمال القرم على بعد حوالي 25 كيلومترا من العاصمة سيمفروبول ليتم نقلها في وقت لاحق إلى البر الرئيسي في أوكرانيا.

في الأثناء، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس قراراً غير ملزم يدين الاستفتاء في القرم وإلحاق شبه الجزيرة هذه بروسيا. وحصل القرار الذي تقدمت به أوكرانيا وشارك في رعايته الأوروبيون على تأييد مئة دولة مقابل 11 عارضته، وامتنع 58 عضواً عن التصويت من أصل بلدان الجمعية البالغ عددها 193.

لكن صيغة هذا القرار أتت معتدلة ولا تنتقد موسكو بشكل صريح. وتطلب النص أكثرية بسيطة من الأصوات لإقراره.