اعتبر وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أن منح مقعد سورية للائتلاف السوري المعارض لن يسقط الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال زيباري في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرتها في عددها الصادر اليوم الجمعة (28 مارس / آذار 2014) :"بالتأكيد.. لا يوجد حل آخر سوى الحل السياسي للأزمة السورية ولن يعجل أو يؤخر إعطاء مقعد سورية للائتلاف لأن هذه سابقة خطيرة وميثاق الجامعة لا يسمح بذلك".

وأضاف: "إذا أردنا ضبط إيقاع العمل العربي المشترك، فلا بد من العودة إلى نصوص الميثاق. هناك مسائل أيضا تتعلق بالحصانات والامتيازات الدبلوماسية. مثلا دولة مصر دولة المقر كيف ستتعامل مع المعارضة وهل هم دبلوماسيون من قبل الدولة". "كما أن الأمين العام للجامعة العربية، كانت لديه ملاحظات قانونية حول أوراق الاعتماد. ثم من يضمن أن الائتلاف يمثل كل أطياف المعارضة السورية؟ إضافة لذلك، هذا يعني نسف عملية جنيف ودور المبعوث المشترك للجامعة العربية والأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي والدعوات الدولية الرامية لتحقيق حل".

وردا على سؤال حول أنباء أشارت إلى أن بعض الدول هددت بالانسحاب من القمة لو أعطي المقعد للائتلاف أثناء انعقاد القمة ، قال زيباري :" هذا غير صحيح ، الفكرة أنه حدث حوار وناقش كبير وحوار فكري وقانوني وسياسي، شاركت فيه كل الأطراف.

وكان موقف الأمين العام للجامعة العربية متميزا في الدفاع عن ميثاق الجامعة وعن الالتزامات القانونية حيال هذا الموضوع. والسؤال كان خلال النقاشات هو: لماذا لم ينفذ قرار قمة الدوحة بمنح مقعد سورية للمعارضة السورية؟ ولا بد من تنفيذه الآن.

وجرى الاتفاق بالإجماع على ضرورة استكمال الجوانب القانونية، وقمنا بترحيل هذه القضية إلى سبتمبر المقبل. ونحن نتساءل: هل إعطاء مقعد سورية إلى الائتلاف سوف يسقط بشار الأسد؟".

وقال وزير الخارجية العراقي: "الحل السياسي لن تكون له نتائج خلال جولة أو جولتين في مؤتمر /جنيف2/ ومن ثم، فإن منح المقعد للائتلاف في الوقت الحالي إجراء غير ناضج.

وقد شغل هذا الموضوع حيزا كبيرا من المناقشات، وشكل إحراجا للأمانة العامة للجامعة والتزاماتها القانونية، وكذلك لدولة المقر. وسبب أيضا إحراجا لبقية الدول".

وأضاف: "وقد بذلنا كل الجهود لإنهاء أي خلاف حول هذا الموضوع.. لكن بعض الدول عادت وأبقت على فقرات في البيان الختامي، رأينا أنها غامضة، خاصة في الفقرة الرابعة من القرار الخاص بسورية وتعد تغييرا للقرار الوزاري الذي اتفقنا عليه مرتين وبالإجماع وهو ترحيل الموضوع إلى شهر سبتمبر المقبل.

ولذلك، تحفظنا وقلنا موقفنا بكل صراحة ومن دون إثارة أيضا.. ونأت الجزائر ولبنان بنفسها عنه. وللحقيقة، إن موقف العراق المتحفظ.. لا يعني أننا ضد الائتلاف والمعارضة أو ضد الدفاع عن الشعب السوري وحريته".