احتلت مملكة البحرين المركز الثاني في نسبة النساء القياديات في القطاع العام بين دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا (المينا) والمركز الأول فيما يتعلق بمشاركة المرأة في القطاع العام في المناصب الإدارية الوسطى على مستوى الدول العربية المشاركة في التقرير الذي أعدته المنظمة الدولية للتعاون الاقتصادي والتنمية لدول الشرق الأوسط وأفريقيا (MENA-OECD) للعام 2013م بالتعاون مع مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث (كوثر).

وشمل التقرير 9 دول عربية وهي (البحرين، مصر، الأردن، الكويت، لبنان، المغرب، فلسطين، تونس، اليمن) وتطرق إلى ثلاثة محاور استعرضت مشاركة المرأة في الحياة السياسية والقطاع العام والخاص، كما تقدم التقرير المذكور بجملة من التوصيات للدول المشاركة.

وقد حققت مملكة البحرين هذا المركز المتقدم باعتبارها من الدول التي تمتلك مؤسسة وطنية معنية بتمكين المرأة على جميع الأصعدة، بالإضافة إلى كونها من الدول المبادرة لوضع استراتيجية وطنية لنهوض المرأة تتوافق مع الاتفاقيات الدولية.

وتطرق التقرير إلى مدى توافق التشريعات المحلية واستراتيجيات النوع الاجتماعي في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع الاتفاقيات الدولية فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، كما استعرض التقرير جهود الدول المشاركة بالدراسة فيما يتعلق بتمكين المرأة من خلال وضع السياسات والاستراتيجيات للمساواة بين الجنسين، وتوفير الميزانيات والبيانات المصنفة بحسب النوع.

وقد أوضح التقرير تفاصيل هامة حول مشاركة المرأة في الحياة السياسية والقطاع العام والخاص، حيث تناول مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار السياسي والحياة العامة، وبين تفاوت دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا في نسب وصول المرأة إلى مواقع صنع القرار في الحياة السياسية، والحياة العامة حيث تراوحت النسب بين 10 إلى 30%، لاسيما وإن بعض هذه الدول تطبق نظام الحصص (الكوتا)، وفي المجال القضائي فقد ارتفعت نسبة وجود المرأة في وزارة الداخلية والعدل إلى 25% في معظم الدول المشاركة في التقرير لتقترب بذلك من المتوسط العالمي في هذا المجال.

أما عن مشاركة المرأة في القطاع العام فقد حققت مملكة البحرين المركز الثاني بعد تونس، وبحسب التقرير بلغت نسبة النساء العاملات في القطاع العام في مناصب ادارية عليا 37% إذ فاقت المتوسط لدول الشرق الأوسط وشمال افريقيا (المينا) والتي بلغت 29.1%. كما حققت البحرين المركز الأول على مستوى الدول المشاركة في التقرير فيما يتعلق بمشاركة المرأة في القطاع العام في المناصب الإدارية الوسطى وبنسبة بلغت 59%.

كما تطرق التقرير إلى مشاركة المرأة في القطاع الخاص وذكرت بأن مملكة البحرين كانت إحدى الدول التي أنشأت آليات وطنية غير قضائية لحماية حقوق المرأة والإنسان، كما بادرت بتوفير خدمات المساعدة القانونية المجانية في المجالات المتصلة بالأسرة والقانون المدني، وأوصى التقرير الدول المشاركة لرفع التحفظات "سيداو" ومراجعة الأحكام التمييزية من القوانين لتمكين المرأة.

يذكر أن التقرير تطرق إلى جملة التدابير والتشريعات والقوانين التي ساهمت في حصول مملكة البحرين على تلك المراكز المتقدمة في هذا المجال، حيث تنص قوانين العمل في مملكة البحرين على مبدأ المساواة بين الجنسين، الأمر الذي أثر على وصول المرأة إلى المناصب الإدارية العليا في القطاع العام، بالإضافة إلى عدم وجود تمييز في الأجور، وتوفير الفرص الملائمة التي تمكن المرأة من التوفيق بين الحياة المهنية والأسرية.