طالبت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة التربية والتعليم بفتح تحقيق عاجل حول شبهة تحايل على القانون جارية في دائرتها بمنطقة أبوصيبع وذلك قبل أن تشرع في استخدام أدواتها الدستورية للمساءلة والرقابة البرلمانية.

وقالت تقوي أن مجموعة من سكان منطقة أبوصيبع والذين قطنوا في هذه المنطقة منذ أكثر من 30 عاما وما يزالون طلبوا تدخلها لإنصافهم من بعد صد المسئولين في بعض الوزارات الخدماتية عن تنفيذ ما ينص عليه القانون من اشتراطات للتعمير في المناطق.

وأوضحت تقوي أن مستثمرا بحرينيا حصل على ترخيص لتشييد عمارة سكنية بقطعة أرضه (رقم العقار: 04030567) الملاصقة لمجموعة منازل المواطنين أصحاب الشكوى، ولكن من بعد حصوله على هذا الترخيص وبناء بنايات متعددة الطوابق مخصصة كشقق سكنية تطل على مساكن جيرانه المواطنين، تقدّم بطلب للجهات البلدية المختصة لتحويل رخصة استخدام هذه البنايات من الأغراض السكنية الى إشغالها لأغراض مدرسية من خلال تأجير هذه البنايات لمدرسة خاصة في المنطقة، وقد قوبل طلب هذا المستثمر بالرفض لمرتين وذلك لعدم استيفائه للشروط المطلوبة لتحويل هذه الرخصة بالإضافة إلى أن هذا الطلب جوبه بالرفض من قبل جيران طالب الترخيص.

وقالت تقوي أنه من المستغرب أن يحصل هذا المستثمر على الإجازة البلدية لتحويل البنايات من الأغراض السكنية إلى تأجيرها لصالح مدرسة خاصة في المنطقة عند طلبه تحويل الترخيص للمرة الثالثة وذلك على الرغم من عدم تحقيق أيّ من الاشتراطات اللازمة لتحويل الرخصة وعلى رأس ذلك الحصول على موافقة من السكان المحيطين بعقار صاحب طلب تحويل الرخصة والذين كانوا وما زالوا يرفضون مجاورة منازلهم التي تقع في منطقة هادئة بمبنى مدرسي يتسبب في إحداث الضوضاء وأزمة المواقف للسيارات والاكتظاظ المروري فضلا عن عدم وجود التسهيلات اللازمة لترخيص المدرسة في هذه المنطقة.

وذكرت تقوي أن اتصالات ولقاءات المواطنين أصحاب الشكوى مع المسئولين بالدولة لم تتوقف منذ سنوات وذلك لوقف مسلسل مخالفة القانون، إذ نقل المواطنون الشاكون لتقوي أن وزير التربية والتعليم أبلغهم شفهيا بعدم موافقته على الترخيص للمدرسة الخاصة في منطقة أبوصيبع.

وقالت تقوي أنه يجب أن تكون لوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي وذلك بصفته رئيسا لهيئة التخطيط والتطوير العمراني، ووزير التربية والتعليم ماجد النعيمي وقفة صارمة وجادة ضد من يتحايل في تطبيق القانون والقرارات الوزارية والذي مرّر معاملة تحويل رخصة البناء السكني إلى استغلال المبنى للتأجير على مدرسة خاصة.

وأشارت تقوي أن من بديهيات رفض الجهات الخدماتية المختصة في رفض الترخيص للمدرسة الخاصة هو أن الشارع المؤدي إلى مبنى المدرسة ذو منفذ واحد فقط (T road) وبحيث لا يستوعب الكم الهائل من السيارات الوافدة له، وعدم وجود مواقف سيارات لاستيعاب جميع الطاقم المدرسي فضلا عن الرفض الصريح من جيران أصحاب العقار موضوع الشكوى على تحويل الرخصة.

وذكرت تقوي أن من بين الضوابط المعرفة للترخيص للمدارس الخاصة أنه لا يمكن الترخيص لمدرستين في نفس المنطقة السكنية ما لم تبعد المسافة بينهما عن 1000 متر ولكن موقع المدرسة الخاصة موضوع الشكوى تبعد قرابة 290 متر فقط عن مدرسة خاصة أخرى تقع بالمنطقة السكنية وهي مخالفة بلدية صارخة أيضا.

وطالبت تقوي بسحب الترخيص الصادر من البلدية وهيئة التخطيط والتطوير العمراني الممنوح لصاحب العقار موضوع الشكوى وذلك إنفاذا لما تنص عليه القوانين ذات الصلة من ضوابط واشتراطات ومعايير غير متحققة على أرض الواقع.