كشف تقرير للجنة تطوير سوق مدينة عيسى الشعبي أن 40% من أصحاب العقود لا يملكون سجلات تجارية، وقالت إن عدد أصحاب العقود في السوق يبلغ 384 فردا، اما عدد العقود الكلي فيبلغ 567 عقد، اما أصحاب العقد الواحد فهم 271 فرد، وأصحاب العقدين وأكثر فهم 113 عقد، إذ تم تحديث بيانات 261 صاحب عقد من مجموع 384 اي حوالي 68%.

من جانبه، اجتمع وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة أحمد الكعبي باللجنة التنظيمية لتطوير السوق الشعبي للإقرار المعايير والاشتراطات اللازمة لعملية توزيع حوالي 480 محلا تجاريا في سوق مدينة عيسى الشعبي على المستحقين من التجار.

حضر الاجتماع كلا من النائب عدنان المالكي والنائب عيسى القاضي والوكيل المساعد للخدمات المشتركة في الوزارة محمد نور، والمدير العام لبلدية المنطقة الوسطى محمد علي، ورئيس مجلس بلدي الوسطى عبدالرزاق حطاب، والأعضاء البلديين خالد العامر وغازي الحمر بالإضافة إلى عدد من المسئولين.

وأكد الكعبي أن سوق مدينة عيسى الشعبي يحظى باهتمام ومتابعة من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة إذ وجه سموه إعادة إنشاء السوق في فترة قياسية وقد تم الانتهاء من المرحلة الإنشائية ليكون هذا المشروع ملبيا لاحتياجات التجار ومرتادي السوق ويسير في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد على ان تتوفر فيه كافة نواحي الأمن والسلامة ومواقف السيارات والمرافق اللازمة لخدمة الزوار.

وذكر الكعبي أن الغرض من إعادة إنشاء السوق جاء لتقديمه بصورة نموذجية ليكون من المشاريع التنموية المميزة مع الحفاظ على الطابع التقليدي النمطي كأحد المعالم التجارية والسياحية المتميزة في المملكة، وستقدم منتجاته وفقا للتصنيف الذي تم إقراره من قبل لجنة تطوير السوق الشعبي.

اما بالنسبة للأنشطة التجارية في السوق فقد تم تصنيفها إلى 6 فئات الأولى: ملابس جاهزة وإكسسوارات وعطور وأحذية، الثانية: مكتبات وأشرطة سي دي ولوزام السيارات والتحف والهواتف، الثالثة: أدوات كهربائية والكترونية وأدوات بناء وأدوات نجارة وأدوات صحية وسباكة وستائر، الرابعة: كفتريا، الخامسة: مواد غذائية، السادسة: أنشطة خارجية.

وتم إقرار الشروط اللازمة لحصول تجار السوق – من أصحاب البسطات – على المحلات التجارية في السوق الشعبي الجديد وهي: ان يكون بحريني الجنسية، ان لا يقل عمره عن 21 عاما، وان يكون متفرغ لممارسة العمل التجاري سواء من المتقاعدين او العاطلين عن العمل، ان يقتصر العمل في المحلات الجديدة على نشاط واحد ليحصل على محل واحد او اثنين كحد أقصى ليحصل بموجبه على محلين، توافر السجل التجاري، حسن السيرة والسلوك.

وشدد الوزير على أهمية توافر السجل التجاري للمنتفعين من محلات السوق الجديد على ان يتم إعطاء مهلة زمنية للمتخلفين من التجار.

ومن جهته اكد مدير عام بلدية الوسطة محمد علي حسن بأن الاشتراطات الجديدة للسوق ستلزم أصحاب المحلات التجارية على التقيد بعرض منتجاتهم داخل حدود المحلات المخصصة لهم الأمر الذي سيقضى على التجاوز الحاصل من قبلهم واستغلال الأرصفة المحاذية لعرض المنتجات التجارية وصولا إلى أطراف الشارع العام.

وبين بأن البلدية منذ 3 أيام قد أخطرت أصحاب البسطات المتواجدين حاليا بالمنطقة في 5 مظلات بالإخلاء الفوري للمنطقة بحد أقصى اليوم إذا ستضطر بالتنسيق مع الجهات الأمنية بالإزالة الجبرية لكافة المنتجات المعروضة في المنطقة التي تخلف أصحابها عن إزالتها وتخزينها في مخزن البلدية الكائن في توبلي لمدة أسبوعين فقط، على ان يتم إخلاء هذا الجزء من السوق بشكل تام وغلقه لفترة محدودة لحين الانتهاء من تطبيق الاشتراطات التنظيمية للسوق.

وبالنسبة عن منطقة المظلات الجديدة الخمس فقد أوضحت لجنة السوق بانه سيتم تخصيصها كسوق حراج يعمل يومي السبت والجمعة فقط، وسيتم التنسيق مع الإدارة العامة للدفاع المدني لتحديد احتياجات وسبل الأمن والسلامة ومكافحة الحريق، كما ستقوم البلدية بالتنسيق مع شركة مختصة في النقل والتفريغ لخدمة أصحاب البسطات مقابل أجرة محددة بين الطرفين، كما سيتم العمل لإعداد وثيقة مناقصة لتسوير السوق بأكمله.

وأكد الحضور بأنه سيتم مخاطبة وزارة الأشغال لإعادة تخطيط المنطقة التي احترقت مؤخرا في السوق لتأهيل استخدامها كمواقف للسيارات.

وأكدت اللجنة في هذا السياق بان هذه الاشتراطات تهدف إلى المحافظة على سلامة السوق ومرتاديه من المواطنين والمقيمين بالإضافة إلى سلامة الباعة أنفسهم والموجودات التي يتم بيعها.

كما تهدف هذه الإجراءات إلى المحافظة على الواجهة الحضارية للسوق، وإعطاء المواطن البحريني الأولوية في البيع وتنظيم العمالة الأجنبية، علاوة على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية في استغلال المحلات في السوق الجديد.