استضاف برنامج الأمن الإذاعي الذي تعده إدارة الإعلام الأمني بالتعاون مع إذاعة البحرين ، رئيس شعبة المخالفات المرورية بالإدارة العامة للمرور الرائد خالد السبيعي ، ورئيس قسم الرقابة والتفتيش بإدارة الخدمات الفنية ببلدية المنامة محمد السهلي.

وفي بداية الحلقة ، أشار الرائد خالد السبيعي إلى الفرق بين الوقوف الخاطئ والوقوف الاضطراري ، حيث أن الوقوف الخاطئ هو إيقاف المركبة بصورة خاطئة في الطريق وبوجود علامات مرورية تمنع الوقوف المركبات كلياً مما يسبب عرقلة حركة السير ، كالوقوف صف ثاني عند مواقف السيارات أو الوقوف على الأرصفة أو على خطوط المشاة أو في الطرقات الفرعية الضيقة كالأسواق وداخل الأحياء السكنية مما يعطل انسيابية حركة المرور ، أما الوقوف الاضطراري فهو الوقوف لمدة قصيرة جداً ومثالاً على ذلك تحميل البضاعة أو تفريغها .

وأوضح أن الآثار السلبية لهذه السلوكيات هي عرقلة الحركة المرورية ، وتعطيل مصالح الآخرين ، والتسبب في الاختناق مروري ، مما يؤدي إلى تكدس المركبات على الطريق حيث يعتبر ذلك مخالفة مرورية يعاقب عليها القانون ، إضافة إلى تعرض المارة أو المشاة لحوادث خاصة في المناطق السكنية .

وأضاف الرائد خالد السبيعي إن الإجراءات المتبعة من قبل الإدارة العامة للمرور لمرتكبي مخالفة الوقوف الخاطئ هي تحرير المخالفة المرورية على سائق المركبة المتوقفة بشكل خاطئ ، ويتم إخطار صاحب المركبة بضرورة تحريك المركبة من الموقع حفاظاً على انسياب الحركة المرورية ، وفي حال عدم مجيء السائق تضطر الإدارة العامة للمرور بسحب المركبة المتوقفة وتحميل السائق غرامة ذلك ، وفي حال كانت المركبة متسببة في إغلاق الطريق كليا تصل العقوبة لتوقيف المركبة كأجراء إداري ، مشيرا أن الإدارة العامة للمرور متمثلة في إدارة الثقافة المرورية تقوم على مدار السنة بتوعية كافة مستخدمي الطريق من خلال إعداد البروشرات والمطويات التثقيفية وتوزيعها على كافة السواق وتحث السواق على تجنب تلك المخالفات التي تؤثر بشكل سلبي على انسياب الحركة المرورية .

ومن جانبه ، أوضح رئيس قسم الرقابة والتفتيش بإدارة الخدمات الفنية ببلدية المنامة محمد السهلي أن اختصاص وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني فيما يتعلق بظاهرة الوقوف الخاطئ هي متابعة اشتراطات البناء وعدم شغل الطريق بشكل مستمر ، فشروط البناء تتطلب توفير الحد الأدنى من مواقف السيارات حسب حجم المشروع ، وإذا كان المشروع ذو طبيعة خاصة تشترط وجود دراسة مرورية في هذا النوع من المشاريع لتقلل الضرر الناتج عن استخدام هذه المشاريع في المنطقة .

وذكر محمد السهلي أن الوزارة عند استلام الشكاوي تقوم باتخاذ عدة إجراءات وفقا للمادة 14 من قانون إدخال الطرق رقم 2 لسنة 1996 بأن للبلدية صلاحية الإزالة الإدارية لأي أدوات مشغلة للطريق العام من غير إخطار سابق ، فيتم إزالتها ومن ثم إخطار صاحبها إذا تمكنا من الوصول له وأخطاره بضرورة تسديد المصاريف مع إمكانية استرجاع المواد المشغلة بعد سداد المصاريف والتكاليف ، مؤكدا ان الوزارة تتعاون مع المواطنين والمقيمين وتقوم بإخطار المخالف بضرورة إزالة المخالفة وتمنحه الوقت الكافي للإزالة .