عقدت اللجنة الفنية للتعداد التسجيلي 2020 بدول مجلس التعاون الخليجي اجتماعها الأول اليوم بمسقط وذلك في إطار الجهود الحثيثة التي تقوم بها أجهزة الإحصاء بدول مجلس التعاون الخليجي و التي تهدف إلى وضع البرامج و تنظيم آليات العمل و التعاون المشترك مع المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (GCC-Stat) .
و في تعليق له حول انطلاق أعمال اللجنة، قال مدير عام المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية صابر الحربي: "تعد أعمال اللجنة الفنية للتعداد التسجيلي 2020 كحجر أساس للعمل المشترك الذي تقوم به أجهزة الإحصاء الخليجية خاصة فيما يتعلق بالمخرجات المبنية على البيانات التي توفرها الجهات الرسمية في كل دولة من دول المجلس، و نحن بدورنا نتطلع إلى رؤية عمليات إحصائية مشتركة و تعاون مستمر بين كافة الأجهزة الإحصائية الخليجية بما يساهم في توفير البيانات التي يتطلع إليها المركز و يخدم الأهداف التي أنشئ من أجلها".
وتم خلال الاجتماع استعراض جهود الدول الاعضاء في تنفيذ التعداد العام للسكان والمباني والمساكن والمنشآت 2010، و الاستفادة من التجارب الدولية و الإقليمية و الاتجاهات الحديثة في التعداد 2020، علاوة على اجراء التعداد السكاني المنسق المبني على السجلات الادارية والمقترح اجراؤه في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 2020، كما تم أيضاً استعراض مذكرة المركز الإحصائي لدول المجلس في اجراء التعداد السكاني التسجيلي 2020، و تحديد الموعد القادم لاجتماع اللجنة خلال الربع الرابع من 2014.
و في حديث له ضمن أعمال اجتماع اللجنة الفنية للتعداد التسجيلي 2020 بدول مجلس التعاون الخليجي، قال خبير الإحصاءات السكانية بالمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (GCC-Stat) فيصل الثويني: "تنصب جهود دول مجلس التعاون الخليجي و جهود الأجهزة الإحصائية في هذه الدول و كذلك اللجان العاملة على كافة المستويات بإجراء تعداد موحد يلبي كافة المتطلبات الإحصائية و الديموغرافية و الاقتصادية من خلال توفير بيانات عن السكان و المباني و المساكن والمنشآت، و مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات التي تواجه هذه الجهات الإحصائية لتحقيق أهدافها تم الاتفاق على إجراء التعداد التسجيلي الذي يتلخص نظامه في معالجة بيانات السجلات الإدارية لكل دولة و تحديث بيانات هذه السجلات، و التنسيق بين الأجهزة الحكومية و العمل على تدفق البيانات بشكل ديناميكي تفاعلي يتيح سرعة الوصول إليها، و ذلك من أجل خدمة الجهات الرسمية ذات العلاقة بنتائج هذا التعداد و التي تساهم في وضع الخطط التنموية و اتخاذ القرارات من قبل الجهات المسؤولة".
وأضاف الثويني: " تم في هذا الاجتماع التعرف على واقع السجلات المتعلقة بالسكان و المساكن و المنشآت في كل دولة من دول المجلس، و استعراض أوجه القصور فيها، و استعراض آلية العمل لمزيد من التنسيق و التعاون و تطوير نظام آلي لمعالجة البيانات، و الحصول على تقارير و جداول إحصائية تفصيلية حسب المعاير الإحصائية و المصطلحات المعتمدة وفق سلة البيانات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية".
اطلع المشاركون في الاجتماع على التقرير الذي أعدته دولة الكويت و الخاص بجهود الدول الأعضاء في تنفيذ تعداد 2010، كما قام ممثلو الدول الأعضاء بموافاة المركز الاحصائي بجداول النشر للتعداد العام للسكان و المسكان و المنشآت و التي تم الاتفاق عليها، بالإضافة إلى تصوراتها حول تحليل البيانات في ضوء الجداول الإحصائية المتفق عليها، و ناقشت اللجنة خلال الاجتماع سبل الاستفادة من الجهود الدولية و الإقليمية في الاتجاهات الحديثة في الاعداد للتعدادات القادمة، و استعراض تجربة الدول التي قامت بتطبيق السجلات الإدارية في جمع بيانات التعداد مثل الدنمارك و النرويج و هولندا و كندا و سنغافورة و البحرين.
و قد قامت مديرة الإحصاءات الديموغرافية و البيئية و الاجتماعية بالوكالة بإدارة الإحصاء التابعة للجهاز المركزي للمعلومات بمملكة البحرين هدى إبراهيم الشروقي بتقديم عرض مرئي حول التجربة البحرينية في عمل التعداد التسجيلي 2010، حيث استعرضت جهود المملكة في تنفيذ تعداد السكان و المساكن و المباني و المنشآت 2010 و الذي تم انجازه باستخدام السجلات الادارية، و تطرق العرض أيضاً إلى التطور الزمني لإجراء التعدادات، علاوة على المنهجيات و آليات العمل المتبعة في كل تعداد، كما أكدت على جاهزية البنية التحتية لقواعد البيانات و الشراكة مع الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى الجودة في السجلات الادارية، و تطرقت أيضاً إلى التحديات و فرص التعلم و التحسين فيما يتعلق بتعداد 2010
و أشاد أعضاء اللجنة بجهود مملكة البحرين في تطبيق و تنفيذ التعداد باستخدام السجلات الادارية، و أكدوا على الاستفادة من التجربة و اتخاذها كمرجع عند تنفيذ التعداد التسجيلي 2020، وكلفت مملكة البحرين بإعداد استمارة لتشخيص مدى توفر البيانات السجلية بدول المجلس بناء على سلة بيانات التعداد المشترك لدول مجلس التعاون نظراً لخبرتها في هذا المجال .
