ثمنت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري التعميم الصادر عن محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج باعتماد طلب المرأة في جميع المؤسسات المالية المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي لدى فتح حسابات لأبنائها في ضوء بعض المخالفات المرصودة من قبل المصرف، وذلك كشرط لاستمرارية ترخيص واعتماد المصرف المركزي لهذه المؤسسات المالية العاملة في مملكة البحرين.
واكدت الأنصاري على اهمية هذا التعميم وما يمثله من حرص مصرف البحرين المركزي على المساهمة في تفعيل التزامات مملكة البحرين في تحقيق مبادئ تكافؤ الفرص على مستوى تيسير واتاحة الخدمات والموارد أمام المرأة كمواطن والمحافظة على تمتعها بحقوقها كاملة، موضحة بأن هذا التفاعل من جانب المصرف المركزي يعد خطوة لافته في اطار دعم موقف مملكة البحرين وسياساتها القائمة على مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل لدى التعاطي مع الكثير من الأدبيات الدولية التي تحرص على الحصول على أدلة واقعية وعملية للقضاء على أية ممارسات تمييزية ضد المرأة، والتي لا يخلو منها أي مجتمع.
واعربت الامين العام للمجلس الاعلى للمرأة عن خالص الشكر والتقدير لرشيد المعراج لإصداره هذا التعميم الهام، كونه سابقة تاريخية تسجل لمملكة البحرين في تحقيق تكافؤ الفرص للمرأة والرجل في القطاع المصرفي، وهي ثقافة يسعى المجلس الاعلى للمرأة لتضمينها في جميع القطاعات الحكومية والخاصة تنفيذاً للخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية من خلال ادماج احتياجات المرأة في برامج التنمية، وبما يؤدي إلى شراكة حقيقية وفاعلة لبناء مجتمع تنافسي مستدام.
يذكر أن المجلس الأعلى للمرأة قد أولى إدماج احتياجات المرأة في مسار التنمية اهتماما خاصاً لما له من أهمية في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز ضد المرأة والتزاماً بتنفيذ التزامات مملكة البحرين في هذا الشأن.
