طالب أعضاء النيابة العامة الليبية اليوم الإثنين (31 مارس/ آذار 2014) باستقالة النائب العام عبد القادر رضوان بعد قراره بالإفراج عن المسلحين الليبيين الثلاثة الذين كانوا على ظهر الباخرة مورنغ غلوري التي كانت تشحن النفط بشكل غير شرعي.
اونتقد أعضاء النيابة العاملون بمكتب النائب العام هذا القرار مطالبينه بالإستقالة، مرجعين قراره كتلبية لضغوط من بعض أعضاء البرلمان والحكومة في محاولة لفك الحصار عن الموانئ النفطية التي يسيطر عليها مسلحون منذ ثمانية أشهر .
واعتبر أعضاء النيابة في بيانهم الذي حصلت يونايتد برس انترناشونال على نسخة منه ،أن الأفراج عن المسلحين الثلاثة الذين كانوا ضمن المسلحين الذين يغلقون الموانىء النفطية يدخل السلطة القضائية في اللعبة السياسة .
وأوضح أن الأفراج عن متهمين بسرقة النفط جاء في ظروف غامضة ودون الرجوع إلى ملف القضية أو العضو المحقق .
ولفت البيان إلى أن قرار الإفراج تغافل عن مبررات ودواعي الحبس الاحتياطي وحسن سير الدعوى الجنائية إلى جانب كونه يمثل جرائم تضر بأمن وسيادة البلاد.
يشار إلى أن المسلحين الثلاثة كانوا على ظهر الباخرة غلوري التي شحنت 350 ألف برميل من النفط الخام من ميناء السدرة بقوة مسلحين منشقين عن جهاز حرس المنشآت النفطية، غير أنها أعيدتت إلى ليبيا خلال الأيام الماضية بعد أن القت القوات البحرية الأمريكية القبض عليها في عرض البحر المتوسط.
