ترأس وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، صباح اليوم الثلثاء (1 أبريل / نيسان 2014) اجتماع مجلس المرور، وذلك بحضور وزراء البلديات، المواصلات، والدولة للشئون الداخلية.

ورحب وزير الداخلية في بداية الاجتماع بأعضاء المجلس، حيث تم استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والمتعلقة بتحقيق السلامة المرورية لكافة مستخدمي الطريق، وفي هذا الإطار ناقش المجلس أحد الموضوعات المحالة إليه من لجنته الفنية حول الخطة الوطنية للسلامة المرورية، وذلك بهدف خفض نسبة الحوادث ورفع معدلات السلامة المرورية، وأهمية تضافر الجهود لتذليل كافة الصعوبات في هذا المجال، كما تابع المجلس، الخطة المنهجية للدراسة التي سيقوم بها مركز دراسات المواصلات بجامعة البحرين وتتعلق بالحوادث المرورية والعمل على رفع معدلات السلامة.

واستعرض مجلس المرور، في اجتماعه، تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 49 لسنة 1989 بشأن نظام اللجنة العامة للسلامة على الطريق وإعادة تفعيلها، لما لذلك من دور إيجابي في دعم البرامج والأنشطة المتعلقة بالسلامة المرورية، كما تم استعراض الحملة الإعلامية المتعلقة بقانون المرور الجديد في حال إقراره بشكله النهائي، وتتضمن حملة تثقيفية موسعة لكافة مستخدمي الطريق بالقانون وأهم مواده المستحدثة أو المعدلة، كما قدمت وزارة الأشغال، إيجازا حول مشاريع الطرق الإستراتيجية والتي تعمل على تسهيل الحركة المرورية وتحقيق الانسيابية اللازمة.

كما استعرضت وزارة المواصلات، خلال الاجتماع، مشروع تطوير قطاع النقل العام، من خلال مد خطوط جديدة وإنشاء محطات إضافية بما يغطي 75% من مناطق البحرين، وقرر المجلس تشكيل لجنة فنية من الجهات المختصة لوضع دراسة لتطوير هذا القطاع.

وفي نهاية الاجتماع، أعرب وزير الداخلية عن شكره وتقديره لأعضاء مجلس المرور على ما يبذلونه من جهد لانجاز ومتابعة متطلبات واحتياجات السلامة المرورية بما يساعد في حماية كافة مستخدمي الطريق والحفاظ على مقدرات الوطن.