ذكرت تقارير اليوم الخميس (3 أبريل / نيسان 2014) أن الحجب المفروض على موقع تويتر للتواصل الاجتماعى فى تركيا مازال مستمرا رغم قرار المحكمة الدستورية أمس الاربعاء بأن الحظر ينتهك حرية التعبير التى يكفلها الدستور.

وصدر القرار أمس ونشر في الجريدة الرسمية اليوم ، وقال المحامون المطالبون بإنهاء الحظر إن قرار المحكمة يسرى على الفور.

وقال مسؤولون بحزب العدالة والتنمية الحاكم إنهم يدرسون القرار .

وقال مصطفى سينتوب ، نائب رئيس الحزب لشبكة "سى إن إن تورك" التركية: "علينا أن نناقش القرار"، مضيفا، "علينا أن نتأكد مما إذا كان قرار المحكمة الدستورية ملزما في مثل هذه الحالة ".

ولم يتضح ما إذا كانت الحكومة لديها سند قانوني لتأخير تنفيذ قرار المحكمة .

وطالب الرئيس التركى عبد الله جول الحكومة برفع الحظر المفروض على موقعى تويتر وفيسبوك ، وذلك في تصريحات لصحف تركية يرافقها مندوبوها خلال في زيارته للكويت.

وقال " يجب إنهاء الحظر وكانت المحكمة الدستورية التركية قد قضت أمس الاربعاء بأن حظر موقع تويتر يعد انتهاكا لحق حرية التعبير الذى يحميه الدستور.وقد تم تسليم القرار لهيئة الاتصالات التى تنفذ قرار الحظر.

وكتب السفير الأمريكي في تركيا فرانسيس ريكاردونى على موقع تويتر: " نرحب بقرار المحكمة الدستورية رفع الحظر على تويتر".

ومن ناحية أخرى، طالب جول الحزب الحاكم لاتخاذ قرار بشأن مرشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة بحلول مطلع الشهر المقبل ،بعد أيام من فوز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات البلدية.

يشار إلى أن تركيا تترقب ما إذا كان رئيس الوزراء الحالي رجب طيب أردوغان سيقرر خوض انتخابات الرئاسة.

ويعد أردوغان وجول من الاعضاء المؤسسين لحزب العدالة والتنمية الذى حقق فوزا في الانتخابات المحلية التي جرت يوم الاحد الماضى .

وقال جول في معرض رده على سؤال بشأن الانتخابات الرئاسية: "قلت إننا سنتحدث بشأنها عندما يحين الوقت.

وبما أن الانتخابات المحلية انتهت والانتخابات الرئاسية مقررة في آب/أغسطس المقبل، فالوقت قد حان. سيتضح الامر بحلول مطلع آيار/مايو".

ورفض جول الافصاح عما إذا كان سيبحث تبادل المناصب مع أردوغان، ليتولى هو رئاسة الوزراء .وبعد حصول حزب العدالة والتنمية على 45 % من إجمالي أصوات الناخبين في انتخابات العمد والمسؤولين المحليين الآخرين ،يقول المحللون إنه يبدو أن فضائح الفساد وحظر مواقع التواصل الاجتماعي لم تؤثر على الشعبية التي يتمتع بها الحزب.