اعترفت المدعي العام في فنزويلا لويزا أورتيجا اليوم الجمعة (4 أبريل / نيسان 2014) بوجود "تجاوزات"في استخدام القوة ضد المحتجين المناهضين للحكومة وقالت إن التحقيق يجري في 102 حالة من الحالات التي تردد انها تمثل انتهاكا لحقوق الإنسان.

وقالت أورتيجا للصحفيين ان 17 من ضباط إنفاذ القانون تم اعتقالهم على ذمة هذه التحقيقات وشددت على أنه سيتم تقديم جميع المتورطين في تلك التحقيقات للعدالة.وأضافت أورتيجا:"توجد حالات تبين ارتكاب تجاوزات فيها حيث حدث انتهاك لحقوق الإنسان..وقد بدأ مكتب المدعي العام التحقيقات بشأنها لتحديد مسؤولية الضباط المتورطين بها".

وكانت الاحتجاجات ضد حكومة الرئيس الفنزويلي اليساري نيكولاس مادورو التي اندلعت في 12 شباط/فبراير الماضي قد خلفت وراءها 39 قتيلا و608 مصابين بحسب السلطات في البلاد وآخرين كانوا أعضاء في قوات الأمن في البلاد وان ما اجماليه 168 أشخاص تم القبض عليهم لتورطهم في أعمال العنف.

وكان الرئيس مادورو ، الذي اختاره الرئيس الفنزويلي الراحل هوجو تشافيز ، قد اتهم المتظاهرون دوما بمحاولتهم الاطاحة بحكومته. ونددت المعارضة بالاستخدام غير المتناسب للقوة والاعتداء على المتظاهرين من قبل القوات المسلحة الموالية للحكومة.واشتبك أنصار الحكومة مساء أمس الخميس مع الطلاب المتظاهرين المناهضين للحكومة في جامعة فنزويلا المركزية في شرق العاصمة كاراكاس.

وأسفرت الاشتباكات التي ألقت سلطات الجامعة والطلاب فيها باللوم على الجماعات المؤيدة للحكومة ، عن إصابة ستة أشخاص على الأقل واستخدمت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.وكان الرئيس مادورو ، الذي اختاره الرئيس الفنزويلي الراحل هوجو تشافيز ، قد اتهم المتظاهرون دوما بمحاولتهم الاطاحة بحكومته. ونددت المعارضة بالاستخدام غير المتناسب للقوة والاعتداء على المتظاهرين من قبل القوات المسلحة الموالية للحكومة.وفي وقت سابق في مطلع الأسبوع الجاري أصدرت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان منظمة تقريراعن الاحتجاجات.

وقالت اريكا جيفارا روزاس ، مديرة المنظمة بالأمريكتين :" تتعرض البلاد لخطر الانزلاق في دوامة من العنف ما لم يتم اتخاذ خطوات لجمع الأطراف المتنازعة حول طاولة المفاوضات".