أكدت قيادات بحركة "بركات" المعارضة بالجزائر أن مظاهراتها ستستمر بالشارع الجزائري وفي مختلف الولايات حتي إذا ما تمكن الرئيس الجزائر عبد العزيز بوتفليقة من الفوز بعهدة رئاسية رابعة عبر الانتخابات الرئاسية المقرر أجراءها في السابع عشر من نيسان /أبريل الجاري.

وقالت العضو المؤسس للحركة أميرة بوراوي في أتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية من القاهرة " مظاهراتنا ستستمر قبل وبعد السابع عشر من أبريل ..فالأمر لا ينحصر في معارضتنا ورفضنا للعهدة الرابعة... تلك العهدة الرابعة هي مجرد رمز لنظام فاسد لا يحترم الشعب ونحن ضد استمراره".

ورفضت بوراوي وهي ( طبيبة وناشطة حقوقية ) الاتهامات التي توجه لحركتها من حيث قلة عدد المؤيدين لها بالشارع الجزائري ، موضحة "حركة بركات لها أعضاء كثيرون خارج العاصمة وقد نظمنا وقفات في ولايات بجاية وعنابة والبيض ولكن العاصمة الجزائر بها مشكل خاص لأنه يمنع بها التجمعات .. كما أن الوقفات الأولي للحركة بالعاصمة شهدت اعتقالات كثيرة وهو الأمر الذي لم يتكرر في الولايات الأخرى ".

يشار إلى أن حركات "بركات" ليست تنظيما معارضا بالصورة المتعارف وتتشكل من مجموعة حقوقيين واعلاميين وأطباء ومهن أخري بالمجتمع وقد بدأت الحركة نشاطاتها قبل الإعلان الرسمي للرئيس بوتفليقة عن ترشحه لولاية رابعة في الانتخابات في الثالث من آذار/ مارس الماضي بأيام قليلة ، ويعتمد هؤلاء على التقنيات الحديثة وتحديدا وسائل التواصل الاجتماعي في الترويج لأفكارهم.كما رفضت بوراوي ما تتهم به الحركة بالاكتفاء بمقاطعة الانتخابات وعدم طرح أي بديل لحل سياسي واقعي للأزمة السياسية التي قد تنشأ مع خلو مقعد الرئاسة حين تنتهي عهدة الرئيس بوتفليقة الراهنة وعدم انتخاب رئيس جديد ، مشددة بالقول " البديل ليس موجودا بهذا النظام .... ونحن سنقاطع الانتخابات لأنها تمثل لنا مهزلة تاريخية ".

وتابعت " البديل من وجهة نظرنا وما نطرحه هو فترة انتقالية يتولى فيها السلطة مجلس تأسيسي من رجال ثقة يمثلون مختلف القوي الوطنية الفاعلة والحية بالبلاد ".

وأردفت " الأحزاب الداعية للعهدة الرابعة لا تمثل الإ نفسها لا الشعب .. والحزب الحاكم ليس له شعبية ولكننا لا نرفض مشاركة رجال منه في تلك الفترة الانتقالية شريطة الا يكونوا متورطين بالفساد ".

وفي السياق ذاته يكمل القيادي بحركة " بركات " سمير بن العربي الحديث قائلا " أننا ندعو لتأجيل الانتخابات وبدء حوار وطني فاعل بين السلطة التي هي جزء كبير من الحل وجميع القوي الوطنية الفاعلة بحيث يؤدي الحوار لتشكيل مجلس تأسيسي وحكومة وحدة وطنية ويتبع ذلك أجراء انتخابات جدية حرة ونزيهة تحت أشراف هيئة مستقلة لينتج عنها برلمان شرعي حقيقي يمثل كافة شرائح المجتمع الجزائري ".وفي رده علي تساؤل عن وضع الحركة وخطتها حال فشل تحقيق تلك الخطوات وهو الأمر المتوقع مع اقتراب موعد الانتخابات ووجود عدة مرشحين مما يعني رفض جدي لفكرة تأجيل الانتخابات ، قال بن العربي " سوف نستمر في الوقفات بالشوارع .. بل أننا سنعمل بجد من أجل تنظيم مؤتمرات وندوات وعقد لقاءات مع النقابات العمالية في كل القطاعات ".

وتابع " كما سنعمل علي التواصل مع الأحزاب المقاطعة ومع الأحزاب المشاركة بهذه الانتخابات والتي سوف تدرك أن تلك الانتخابات ما هي إلى صفعة لهم وأنها انتخابات مغلقة معروف نتيجتها مسبقا ".

ورفض بن العربي ذكر أي رقم لو بنسبة تقديرية حول عدد أعضاء الحركة ، مكتفيا بالقول " نحن حركة عفوية لا منظمة نهدف لزرع الأمل في نفوس الجزائريين من أجل أيجاد تغيير سياسي سلمي ...وليس في استراتيجيتنا أن نحصي المنتمين للحركة لأنها ليست حركة ستطلب اعتمادا من الدولة".

وتابع " لا نستطيع تقدير عددنا برقم معين، ولكننا نقدر أن ملايين الجزائريين بعقولهم ومواقفهم معنا... ووقفات الحركة تتزايد يوم بعد يوم".

واوضح القيادي بتنسيقة الحركة ان أغلب أعضاء الحركة لم يكونوا يعرفون بعضهم عندما تجمعوا في الوقفة الأولي والتي جرت في أول آذار/مارس عندما بدأ دعاة العهدة الرابعة ومناصري بوتفليقة في جمع التوقيعات اللازمة لترشحه ، لافتا الي انه بعد قيام قوات الأمن بالأفراج عنهم عقب اعتقالهم لعدة ساعات " طبقا لقوله " بمراكز الشرطة بالعاصمة جري التعارف بينهم وبدأوا العمل بشكل منظم بهدف التغيير السلمي للنظام .

ورفض بن العربي /40 عاما/ أن يصنف ما حدث بأنه احتجاز للنشطاء بحركة" بركات " خاصة وانه لم يستمر سوي لساعات ، وقال " كنا حوالي 264 شخصا أفرج عنهم وهذا الرقم صرح به الأمن الجزائري .. لقد منعنا من الوقوف وتم حملنا بسيارات الشرطة وتوزيعنا علي مراكز الشرطة بالعاصمة وظللنا هناك من العاشرة الي الساعة الخامسة قبل أن نخرج جميعنا في هذا اليوم فهل يسمي هذا احتجاز أم اعتقال ؟ونفي بن العربي في الوقت نفسه وجود محتجزين أو معتقلين للحركة في الراهن ، موضحا الي أن الاعتقالات " كانت بالوقفة الأولي التي جرت أول آذار/مارس وبالوقفة الثانية والتي جرت في السادس من الشهر فقط ".

ومنذ عام 2001 تمنع السلطات الجزائرية المسيرات في العاصمة فقط إثر مظاهرات لـ"حركة العروش" التي تمثل سكان منطقة القبائل تحولت الى مواجهات مع الأمن وأسفرت عن سقوط قتلي وحرق لممتلكات عامة وخاصة .

ويري بن العربي أن الضغط الشعبي وتعاطفه مع الحركة كان سببا في إيقاف الشرطة للاعتقالات في صفوف الحركة .

و نظمت بركات علي مدار اليومين الماضيين وقفات لها خارج العاصمة الجزائر ولكن القاسم المشترك لتلك الوقفات داخل وخارج العاصمة كما يري عدد كبير من المراقبين وما يظهر جليا في صور الوقفات الخاصة بها والتي تنقلها وسائل الاعلام بالصحف هو قلة عدد المشاركين بدرجة لا تتناسب اطلاقا وحجم انتشار الحركة والحديث عنها في وسائل الأعلام أو بمواقع التواصل الاجتماعي وهو الأمر الذي يبرهن به دعاة العهدة الرابعة ومناصري بوتفليقة من أن الانتخابات ستشهد حضورا ومشاركة جيدة وان الشعب لن يلتفت كثيرا الي دعاة المقاطعة.

والمح بن العربي الي ان بعض المرشحين المنافسين لبوتفليقة حاولوا الاتصال بالحركة بهدف كسب تأييدها لصالحهم ، موضحا بالقول " هناك اتصالات تمت علي مستوي فردي لا رسمي .. ولكن الانتخابات بالنسبة لنا ليست حدثا بالأساس لنناقشه .. وبالتالي لا داعي للتعليق علي المترشحين بها " .

وتابع " السلطة مرشحها معروف .. وهي تبذل قصاري جهدها لإنجاح عرسهم في السابع عشر من الشهر الجاري الذي نعتبره نحن مهزلة ..وعلي الجميع ان يدرك ان المظاهرات والوقفات التي تخرج بالجزائر ليست فقط مناهضة للعهدة الرابعة بقدر ما هي مناهضة للنظام وسياساته وأساليبه ورجاله وان العهدة الرابعة ما هي الا جزء من مسرحية استمرار هذا النظام ".

وعن تقييمهم للوضع الصحي للرئيس بوتفليقة ، قال بن العربي مقاطعا " شفاه الله .. نحن ندعو له دوما بالشفاء والخروج المشرف .. وكما قلت نحن ضد استمرارية النظام لا ضد شخص الرئيس بوتفليقه بمعني انه لو قدم النظام أي مترشح آخر فأننا سنكون ضده". وتابع " النظام الراهن مكون من سلطة حاكمة تتقاسم فيها المسئولية بين كل من مؤسسة الرئاسة والجيش وتدخل فيها بالفترة الأخيرة المال الفاسد .. ونحن ضد هذا الثلاثي الذين أوصلوا البلاد الي الأزمة التي نعيشها اليوم من بطالة وفساد ورشوة ومحسوبية وجهوية وإغلاق للمجال السياسي والإعلامي ".

وأستنكر بن العربي حملة التشويه التي تتعرض لها حملة بركات سواء علي مستوي الأشخاص أو المشروع ، مشددا علي أن" حركة بركات جزائرية خالصة تعمل لصالح الوطن فقط ولا ترتبط بأي دولة خارجية وليس لأعضائها أهداف أو نوايا خاصة بالترشح وخوض الانتخابات مستقبلا ولن تتحول الي حزب سياسي فالجزائر مليئة بالأحزاب ".كما شدد علي ان " بركات وأعضائها ليسوا دعاة لأحداث ربيع عربي بالجزائر " موضحا " في ذروة أحداث الربيع العربي عام 2011 قال بوتفليقة ان ربيعنا سيكون جزائريا ودعا الي اصلاحات ولكن تلك الاصلاحات لم تكن في مستوي تطلعات الشعب الجزائري ".

وفي رده علي تساؤل حول تقيمه لطرح الرئيس بوتفليقة جملة من الاصلاحات وخاصة بالمجال الدستوري ببرنامجه الانتخابي ينوي تحقيقها حال فوزه بالانتخابات ، أجاب " من لم يستطع أن يحدث تغييرات خلال خمسة عشر عاما لا يستطيع أحداثها في خمس سنوات ولا يؤتمن علي ذلك .. والدستور الجزائري كان من أفضل الدساتير رغم وجود بعض الثغرات به ولكن بوتفليقة أحدث عليه تعديلا في 2008 وقام بتعديل المادة 74 والخاصة بتحديد عهدة الرئيس بعهدتين رئاستين فقط وجعل العهد الرئاسية مفتوحة ليسمح لنفسه بالبقاء بالحكم لمدد مفتوحة".

وأضاف "بوتفليقة كانت أمامه فرصة ذهبية أن يخرج بشكل مشرف عام 2009 ويدخل التاريخ من بابه الواسع ولكن حبه أن يكون زعيما أبديا للجزائر لعله يخرجه من الباب الضيق .. الرجل عنده أرادة ان يتوفاه الله في كرسي الرئاسة ومحيطه الفاسد يريد المحافظة علي مصالحه وامتيازاته من خلال بقاء الرئيس بالسلطة ".

وتابع" هم لا يثقون الآن بأحد غير الرئيس بوتفليقة ولو استطاعوا الحصول علي العهدة الرابعة أكيد سيحضرون شخصية جديدة لخلافته تضمن استمراريتهم ".