طالب النائب حسن بوخماس شركة طيران الخليج بالإجابة على التساؤلات المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، وعما إذا كانت الرعاية للفعاليات الكبرى كالفورمولا وغيرها هي رعاية مالية أم بتقديم خدمات السفر كنوع من الدعاية للناقلة الوطنية، وكذلك الكشف عن المدراء الأجانب ورواتبهم التي يتقاضونها ومدى قدرتهم على انتشال الشركة من أزمتها.

وأشاد بوخماس بجهود وزارة المواصلات والوزير كمال أحمد في تقليل مديونية طيران الخليج وخسائر الشركة وسعي الوزارة إلى إنهاء أزمة الشركة، مشيراً إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي فتحت مجدداً ملف طيران الخليج، إذ تداول الناشطون تساؤلات عن رعاية الشركة لبعض الفعاليات الكبرى وتوظيف مدراء أجانب برواتب كبيرة.

وأكد بوخماس أن أي حديث في هذا الملف لا يجب أن يفهم منه أنه يعتبر نوعاً من أساليب الهجوم أو توجيه الاتهامات وإنما يجب أن يكون في إطار الحفاظ على المال العام وإستمرار الناقلة الوطنية، فضلاً عن وضع الحلول التي تمكن الشركة من تجاوز الخسائر إلى تحقيق الأرباح خلال مدى زمني معلوم.

وطالب بوخماس الناقلة الوطنية بالاستفادة من تجربة الشركتين العملاقتين في دولة الإمارات العربية الشقيقة، إذ تتشابه ظروف الناقلات الوطنية في كلا البلدين من زاوية الدعم الحكومين فيما تختلف في قدرة الشركات الإماراتية على فتح وجهات سفر جديدة وتحقيق الأرباح متفوقةً بذلك على الشركات الأوروبية الكبرى.

ونوه إلى أن الدرس الأهم لشركات الطيران الإماراتية يتمثل في إنها حققت نمواً هائلاً في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية، بفضل الدعم الحكومي من جهة وإتباعها معايير متطورة للغاية، وضعتها في قمة أي قطاع يسعى إلى النمو والتوسع، مضيفاً أنه وعلى الرغم من وجود مخاطر في عملية التوسع لدى "الإمارات" و"الإتحاد"، إلا أن الاحتياطي المالي لها يظل حاضراً وقت اللزوم، وهو ما يدفعها إلى المغامرة وتحقيق النجاحات المتتالية.