أعلنت السلطة الفلسطينية مساء أمس السبت (5 أبريل/ نيسان 2014)، طلب رئيس الطاقم الإسرائيلي للمفاوضات تسيبي ليفني دفع ثمن مقابل إطلاق سراح الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل اتفاق أوسلو.

وقال أبو ردينة في تصريح نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" إن "ليفني بصفتها ، تعلم جيدا بأن الاتفاق الأميركي الفلسطيني الإسرائيلي، نص على إطلاق سراح الأسرى مقابل عدم الذهاب الى المنظمات الدولية لمدة تسعة أشهر".

وحمل إسرائيل مسؤولية وصول المفاوضات إلى "طريق مسدود" ، موضحاً أنها "واصلت الاستيطان، ولم تنفذ الاتفاق الخاص بإطلاق سراح الأسرى".

وأضاف "ليفني تعلم جيدا بأن الرئيس محمود عباس كان وما زال ملتزما بمفاوضات حقيقية وجادة تؤدي إلى سلام عادل وشامل ينهي الاحتلال، ويؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية".

وتابع "الجانب الأميركي واللجنة الرباعية والمجتمع الدولي، يثمنون موقف الرئيس عباس، وبأنه شريك حقيقي وجاد في صنع السلام إن وجد الشريك في الجانب الإسرائيلي".

وكان الرئيس الفلسطيني وقع على وثيقة الانضمام لمعاهدات دولية بعد رفض إسرائيل الإفراج عن الدفعة الرابعة من المعتقلين الذين جرى التوافق على إطلاقهم عند استئناف المفاوضات في أغسطس الماضي.

ومن المقرر أن يعقد المفاوضون الفلسطينيون والإسرائيليون غدا الأحد اجتماعاً ثلاثياً بحضور المبعوث الأميركي مارتن إنديك لإنقاذ عملية السلام. ويأتي ذلك تزامنا مع إعلان الاتحاد الأوروبي دعمه للجهود الأميركية.