بحثت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد صباح اليوم الأحد (6 أبريل / نيسان 2014) برئاسة نائب رئيس اللجنة حبيب مكي هاشم مسودة تقريرها النهائي بشأن المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية.

ورأت اللجنة أن المرسوم بقانون بمثابة رخصة للحكومة محدد فيه السقف المسموح للاقتراض وفي حدوده لمواجهة العجز المتوقع في الميزانية العامة والنهوض بمتطلبات مشاريع الوزارات والجهات الحكومية واحتياجاتها المقررة و التي كان من ضمنها المرسوم بقانون رقم(31) لسنة 2011 لزيادة الرواتب الحكومية في ميزانية السنتين الماليتين 2011 و 2012 الصادر في 20 سبتمبر 2011، فيما لا يعني صدور المرسوم بقانون الزيادة التلقائية في حجم المبالغ المقترضة فعليًا في نفس الوقت، علمًا فإن جملة أدوات الدين العام الصادرة من مصرف البحرين المركزي وقت إصدار المرسوم قد تعدت السقف المحدد بالقانون رقم (29) لسنة 2011 بمبلغ 3,500 مليون دينار (3,778,6)، والذي كان يمثل جزءًا من إجمالي المبالغ المقترضة والبالغة 4,108,300 مليون دينار وذلك حسب البيانات الواردة من وزارة المالية ضمن بيانات مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين 2013 و2014.

ولفتت اللجنة إلى أنها وجدت ان المرسوم بقانون قد بدأت إجراءات إصداره ابتداءً من شهر يونيو/حزيران 2012 أي بعد انتهاء الدور التشريعي الثاني مباشرة، بما أتاح للحكومة قدرًا أكبر للتعامل مع المصاريف التشغيلية المستمرة والتي لا تحتمل التأجيل حتى بداية الدور التشريعي التالي، وما يتبعه من إجراءات ضرورية قد تستغرق مزيدًا من الوقت لإقراره.

من جهة أخرى، بحثت اللجنة الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2012 وتقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2012م، حيث استعرضت اللجنة تقرير المستشار الاقتصادي للجنة بشأن ما تضمنه الحساب، فيما نظرت في بعض الملاحظات القانونية التي أشار إليها المستشار القانوني، قبل أن تقرر مواصلة بحث الموضوع خلال الاجتماعات المقبلة.