وصفت وكالة فيتش العالمية الميزانية العامة الكويتية بالقوية جدا بشكل استثنائي، وثبتت التصنيف السيادي عند AA مع نظرة مستقبلية مستقرة. وذكرت الوكالة، في تقرير صدر الأحد (6 أبريل/ نيسان 2014)، أن تحسن البيئة السياسية والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية سينعكسان إيجابا على تنفيذ مشاريع التنمية.
وفي حين توقعت «فيتش» أن ينمو الاقتصاد غير النفطي %3.5 في 2014، كشفت أن نقطة التعادل لسعر برميل النفط في الميزانية الكويتية ما زالت الأدنى خليجياً.
ذكر تقرير صدر أمس عن وكالة التصنيف الائتماني العالمية (فيتش) بعنوان: «نظرة عامة على التصنيف الائتماني لحكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، أن معدل التصنيفات السيادية لمصدري ومستوردي النفط في المنطقة مختلف جداً في هذا العام، لا سيما بعد رفع تصنيف السعودية.
وثبّت التقرير الأخير تصنيف عجز المصدر عن السداد بالعملتين المحلية و الأجنبية لدولة الكويت عند AA، مع نظرة مستقبلية مستقرة. ولفت التقرير إلى أن الميزانية العمومية السيادية للكويت قوية جداً على نحو استثنائي، وتدعمها الفوائض الخارجية والميزانية المرتبطة بالنفط، التي تشكل 44 في المائة و34 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في 2013.
وأضاف أن التعاون بين مجلس الأمة والحكومة تحسن منذ شهر يوليو من عام 2013. مشيراً إلى أن تحسن البيئة السياسية ينبغي أن ينعكس بالإيجاب على تطبيق المشاريع. وترى «فيتش» أن البدء أخيراً بعملية إنشاء طريق الصبية مؤشر مشجع على ذلك.
هذا وتتوقع الوكالة أن يبلغ النمو غير النفطي 3.5 في المائة في 2014، مقابل 3 في المائة في 2013.
وقالت إنه وعلى عكس الإنفاق الحالي المرتفع بشكل سريع، يعد إنفاق رأس المال منخفضاً إذا ما قيس بالأساس الإقليمي. كما لا تزال نقطة تعادل أسعار النفط هي الأدنى في الكويت مقارنة ببقية دول التعاون.
بالنسبة للمحفزات التي قد ترفع تصنيف الكويت، قال التقرير أنها ستكون ناجمة عن مزيد من التنوع في الاقتصاد وتطور القطاع الخاص. على العكس من ذلك، قد يسهم تراجع أسعار النفط بشكل حاد ومستمر إلى جانب الاضطرابات الحادة في المنطقة في تخفيض تصنيف البلاد.
الأساسيات في المنطقة
على الصعيد العام، توقع التقرير أن تظل الأساسيات الائتمانية لمصدري الطاقة في المنطقة قوية، بفضل أسعار النفط المكونة من خانتين. وترجح « فيتش» أن يصل متوسط سعر الخام إلى 105 دولارات للبرميل في 2014، و100 دولار للبرميل في 2015. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يسجل مصدرو النفط في المنطقة فوائض خارجية باستثناء البحرين. كما توقعت أن يتصاعد النمو الاقتصاد غير النفطي في المنطقة، وتتضح مكاسبه خاصة في قطر والإمارات.
وتفترض «فيتش» أن يتحسن الأداء الاقتصادي في معظم الدول المستوردة للطاقة في 2014، بسبب الدعم المالي الخارجي القوي، وتعافي منطقة اليورو، وفي بعض الحالات تحسن الوضع السياسي.
ومع ذلك، أشارت الوكالة إلى أن الدول العربية المستوردة للنفط تواجه تحديات جمة، بدءاً من رفع معدل النمو لمستوى يخفض من البطالة وصولاً إلى تطبيق الدمج المالي في ظل بيئة سياسية متقلبة. هذه الضغوط تنعكس في النظرة المستقبلية السلبية لكل من لبنان وتونس، وتصنيف مصر الذي يعد الأدنى في المنطقة.
جدير ذكره أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تحمل نظرة مستقبلية إيجابية.
مخاطر جيوسياسية
حدد التقرير المخاطر الجيوسياسية التي تواجه دول المنطقة كالآتي:
- برنامج إيران النووي: يقول التقرير إنه رغم المفاوضات الجارية مع مجموعة خمسة زائد واحد، وما تتضمنه العملية من التزام سياسي، إلا أن التوصل الى اتفاق مقبول من الطرفين منتصف يوليو المقبل يبدو صعباً.
- النزاع السوري: على الرغم من تحول الديناميكيات على الأرض، إلا أن هناك احتمالا ضعيفا بانتهاء الأزمة في المدى القريب، وقد يستفحل مداها في لبنان والأردن.
- النزاع الفلسطيني ـ الإسرائيلي: رغم الدفع الخارجي القوي لاستمرار محادثات السلام، لكن أي التزام سياسي من الجانبين لإبرام اتفاق دائم يبدو غير موجود.
- التوترات داخل دول التعاون: سحب السفراء من قطر يشير إلى تصاعد التوترات، وهو ما يحمل أثراً اقتصادياً في جميع الجوانب في حدوده الدنيا ما لم تفرض عقوبات، وهو ما لاترجحه «فيتش».
السبب هو
لاتجنيس ولاتخريب للهويه الكويتيه ، عاشت لكويت حكومتاًوأميراً وشعباً ، اهل العز والفخر