مع توالي قصص النجاح التي حققتها البنوك الإسلامية في الكويت خلال العقد الأخير، جاء قرار الجمعية العمومية للبنك التجاري الكويتي بالتحول للعمل وفق الشريعة الإسلامية ليكون بذلك سادس بنك في هذا البلد الغني بالنفط يعمل وفق قواعد الشريعة الإسلامية.

وحققت البنوك التي تحولت إلى النظام الإسلامي نجاحاً كبيراً أغرى كثيراً من البنوك التقليدية بمحاولة دخول هذه السوق الواعدة في المنطقة والعالم؛ حتى أن بنك الكويت الوطني، وهو أكبر بنك تقليدي في البلاد تملّك في العام 2012 حصة أغلبية في بنك بوبيان الإسلامي.

وتعود تجربة البنوك الإسلامية في الكويت إلى العام 1977 عندما تأسس بيت التمويل الكويتي كأول بنك إسلامي في البلاد. وفي العام 2003 تم إقرار أول قانون في الكويت يسمح بتأسيس بنوك إسلامية جديدة، ويسمح للبنوك التقليدية القائمة بالتحول للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

وبناء على هذا القانون تأسس بنك بوبيان الإسلامي في 2004 تلاه بنك وربة الإسلامي في 2010، كما تحول البنك العقاري في 2007 إلى بنك الكويت الدولي الإسلامي وتحول بنك الكويت والشرق الأوسط التقليدي إلى بنك إسلامي تحت اسم البنك الأهلي المتحد الكويتي في 2010.

وفي مقابل هذه البنوك الإسلامية الخمسة توجد خمسة بنوك تقليدية هي: بنك الكويت الوطني وبنك الخليج وبنك برقان المملوك إلى مجموعة مشاريع الكويت القابضة والبنك الأهلي الكويتي إضافة للبنك التجاري الكويتي.

وقال مدير شركة العربي للوساطة المالية ميثم الشخص، إن الإقبال المتزايد على المصرفية الإسلامية في المنطقة يأتي «بسبب نجاح النماذج الموجودة».

وأضاف الشخص أن امتلاك بنك الكويت الوطني لبنك إسلامي هو «اعتراف ضمني» بأن هذا النموذج من العمل المصرفي «مُجْدٍ للغاية».

وقال الشخص، إن فكرة تحول البنك التجاري للعمل الإسلامي ليست جديدة وتعود لسنوات مضت، مؤكداً أن السعي إلى تقليل المخاطر من خلال الاستثمار في أدوات استثمارية إسلامية تتسم بدرجة عالية من الأمان هو أحد أهم أسباب هذه الرغبة.

ومنذ أن تم طرح أسهم بنك وربة الإسلامي الذي أسسته الدولة وتملكت 76 في المئة من أسهمه لجميع المواطنين في البورصة العام الماضي، وهناك تكهنات صحفية واسعة بوجود منافسة شرسة بين عدد من البنوك التقليدية للاستحواذ على حصة مؤثرة فيه، وكان البنك التجاري أحد أقوى المرشحين لذلك.

والبنك التجاري الكويتي تأسس العام 1960 ويبلغ رأس ماله الحالي 127 مليون دينار وهو مدرج في سوق الكويت للأوراق المالية منذ 1984.

وطبقاً لموقع بورصة الكويت على الانترنت فإن شركة الشرق القابضة تسيطر على 23.11 في المئة من أسهم البنك؛ لكن مراقبين يقولون، إن جهة واحدة بقيادة شركة الشرق هي التي تمتلك غالبية أسهم البنك.

وأكد المدير العام لشركة شورى للاستشارات الشرعية الشيخ عبدالستار القطان أنه كان هناك «قرار متردد» لدى كبار مساهمي البنك التجاري خلال السنوات الماضية للعمل في السوق المصرفية الإسلامية، وهو ما انعكس في حصولهم سابقاً على استشارات لفتح نافذة إسلامية للبنك؛ لكن هذا المسعى لم يكتب له النجاح نظراً إلى أن القوانين لم تكن تسمح بذلك.

وتضع القوانين الكويتية عقبات أمام إنشاء نوافذ إسلامية للبنوك التقليدية؛ إذ تشترط أن يقوم مساهمو البنك التقليدي بإنشاء شركة جديدة مستقلة وتقوم هذه الشركة بإنشاء بنك إسلامي جديد.

وأضاف القطان أن دوافع التحول للعمل الإسلامي قد تكون مجرد رغبة المساهمين الرئيسيين في التحول للعمل الإسلامي، وقد تكون في الوقت نفسه سعياً وراء الربح المرتفع الذي يحققه العمل المصرفي الإسلامي، ولاسيما أن البنوك الإسلامية تتعامل مع جميع الزبائن بينما البنوك التقليدية لا تتوافر لها هذه الميزة.

وذكر القطان أن البنك التجاري توسع في العقد الأخير في التعامل مع الشركات الإسلامية ومنها أعيان للإجارة والاستثمار وشركة دار الاستثمار كما قام بالتوسع في عمليات التمويل وكذلك الأصول «المتوافقة» مع الشريعة الإسلامية.

وأكد مدير مركز الجمان للدراسات ناصر النفيسي أن منطق السوق حالياً يقول «إن المصلحة البحتة مع (العمل المصرفي) الإسلامي» بما في ذلك كثير من الزبائن التقليديين الذين يطلبون معاملات إسلامية.

وتواجه عادة عملية تحويل أي مصرف تقليدي إلى العمل الإسلامي مرحلة انتقالية تستغرق سنوات وتتضمن العديد من الإجراءات المعقدة التي تشرف عليها وبشكل تفصيلي هيئة رقابة شرعية. وتتضمن هذه المرحلة الانتقالية تحويل عمليات البنك كافة ونماذج عمله إلى العمل الإسلامي كما تتضمن تدريب وتأهيل الكوادر البشرية.