من المتوقع أن تصدر المحكمة العليا في الفلبين حكما اليوم الثلثاء (8 أبريل / نيسان 2014) حول مدى دستورية قانون يكلف الحكومة بتوفير وسائل منع الحمل مجانا للفقراء، وهو امر يؤيده معظم الفلبينيين وفقا لمسح جرى على مستوى البلاد.

وتم تعليق تنفيذ قانون الصحة الإنجابية منذ أذار/مارس 2013 بعد أن قدمت التماسات تطعن في دستورية القانون بزعم أنه معاد للحياة وللأسرة.

وتم التوقيع على القانون في كانون اول/ديسمبر 2012 بعد عقود من المناقشات في البرلمان ووسط معارضة قوية من قبل الكنيسة الكاثوليكية.

ويوم امس الاثنين، قالت مؤسسة "سوشال ويذر استيشنز" لاستطلاع الرأي إن مسحا أجري في اذار/مارس وجد ان 77 في المئة من الفلبينيين يتفقون على أن القانون "يتبع ما ينبغي أن يدافع عنه الدستور، لذا فإنه من المناسب للمحكمة العليا ان تجيزه".

وأظهر المسح أيضا أن 84 في المئة من المستطلعة آراؤهم والبالغ عددهم 1200 شخص وافقوا على أن "الحكومة يجب أن توفر إمدادات مجانية أو خدمة للفقراء الذين يرغبون في استخدام أي وسيلة لتنظيم الأسرة ".

ونظمت الكنيسة الكاثوليكية ومنظمات معارضة للقانون وقفات احتجاجية وتجمعات للصلاة وحشود جماهيرية خاصة قبيل صدور الحكم، فيما يعتزم المؤيدون للقانون تنظيم مسيرات تأييد.