قال رئيس اللجنة المالية والقانونية بالمجلس البلدي الشمالي جعفر شعبان إن وزير البلديات والتخطيط العمراني جمعة أحمد الكعبي أصدر قراراً بإضافة عضوية المجالس البلدية في لجنة تحديد وتصنيف الشوارع التجارية المشكلة في شهر فبراير/شباط الماضي، مشيداً بهذه الخطوة التي تسهم في إعطاء المجالس البلدية مساحة من الصلاحيات وممارسة الدور المنصوص عليه في قانون البلديات، متمنياً أن تستمر هذه الخطوات والتعاون الذي يصب في خدمة الوطن والمواطنين.
وأوضح شعبان أن الوزير أصدر في 18 فبراير/شباط الماضي قرار رقم (12) لسنة 2014م بشأن إعادة تشكيل لجنة تحديد وتصنيف الشوارع التجارية برئاسة مدير إدارة تخطيط المدن والقرى، وعضوية ممثل عن شئون البيئة وممثل عن إدارة تخطيط وتصميم الطرق وممثل عن الإدارة العامة للمرور وممثل عن إدارة السجل التجاري وممثل عن إدارة الخدمات الفنية بالبلدية الواقع في نطاقها الشارع وتكون عضوية اللجنة قائمة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، فيما خلت من عضوية المجالس البلدية الذي تم استدراكه في القرار رقم (24) لسنة 2014م الصادر بتاريخ 11 مارس/آذار الماضي.
وأوضح شعبان أن اللجنة تختص بدراسة المقترحات المرفوعة من المجالس البلدية أو الإدارة العامة للتخطيط العمراني لتحويل شوارع إلى شوارع تجارية، ويفوض مدير إدارة تخطيط المدن والقرى بالإدارة العامة للتخطيط العمراني كرئيس للجنة بإصدار قرار تنظيمي يتضمن الإجراءات وقواعد انعقاد اللجنة وضوابط إصدار القرارات و التوصيات.
وأشار شعبان أن المجلس البلدي أوصى في وقت سابق بأن يكون للمجالس البلدية حضور في هذه اللجنة أسوة ببقية اللجان التي تشكلها وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وتضم عضوية المجالس البلدية، وذلك لما جاء في المادة الثالثة من القرار أن اللجنة تختص بدراسة المقترحات المرفوعة من المجالس البلدية أو الإدارة العامة للتخطيط العمراني، ولكون المقترحات مرفوعة من المجالس البلدية فالأولى حضورها حتى تكون مطلعة على الموضوع وتتاح لها فرصة المناقشة مباشرة واتخاذ القرار في وقت أقصر، واستناداً لاختصاصات المجالس البلدية المنصوص عليها في المادة (19) من قانون البلديات وبالخصوص البند (ق) والمتعلق باقتراح المشروعات وتحديد الشوارع والطرق.
