استمعت النيابة العامة في الكويت طوال خمس ساعات الى شهادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط السابق الشيخ احمد الفهد الصباح في البلاغ المقدم من رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي على خلفية قضية "الشريط الفتنة" بشأن مزاعم عن التآمر على مؤسسة الحكم، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة البيان الإماراتية اليوم الأربعاء (9 أبريل / نيسان 2014).
وقال الفهد لوسائل الإعلام بعد خروجه من النيابة العامة: "إنني مثلت كشاهد، وأكدت انه ليس هناك أي تسجيل صوتي لكن وصلتني مقاطع تعنى بالشأن المحلي والبرلماني والأسري والمالي والاقليمي، وتعاملت معها وفق مسؤولياتي وواجباتي الوطنية". مكتفيا بهذا القدر من التصريح. وكان رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي قدم بلاغاً إلى النائب العام ضد حسابات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" نشرت "أقاويل"، نسبتها إليه وإلى رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد، مدعية وجود شريط صوتي لدى الشيخ أحمد الفهد يتحدث عن وجود "مؤامرة تهدف إلى زعزعة الاستقرار في البلاد وإحداث تغييرات في نظام الحكم"، وقامت النيابة بالتحقيق مع عدد من "المغردين" حول علاقتهم بالشريط وما يملكونه من تفاصيل.
بدورها، ثمنت النائب صفاء الهاشم موقف الشيخ أحمد الفهد الشجاع وحكمته بمحاولاته السابقة لاحتواء موضوع التسجيلات داخل الأسرة.
من جانبه، وجه النائب علي الراشد 27 سؤالا برلمانيا إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بشأن تسلمه مقاطع الفيديو كما صرح أحمد الفهد ومن هم الخصوم الأقوياء وما الإجراءات القانونية التي تمت حيال المقاطع.
وقال الراشد: "إننا اليوم أمام مفترق طرق في ما يقال عن تآمر تتعرض له الدولة"، مطالباً، في الوقت ذاته، بجلاء الحقائق "فإما أن يكون الأمر مجرد مزاعم، وهنا يجب على الحكومة نفي الإشاعات ودحضها تماماً، وإما أن يكون الأمر كما يقولون: لا دخان من غير نار، وهنا يجب على الحكومة أن تقوم بمسؤولياتها، وتطبق القانون".
