قال مسئولان أمريكيان يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة قد تعلن قريبا حظر منح تأشيرة دخول لمرشح إيران لتولي منصب سفيرها في الأمم المتحدة وهي خطوة نادرة قد تكون اختبارا لنفوذ واشنطن على المنظمة الدولية.

وكان بعض أعضاء الكونجرس الأمريكي عبروا عن غضبهم من اختيار الدبلوماسي الإيراني المخضرم حامد ابو طالبي قائلين إنه لعب دورا في أزمة الرهائن في إيران في الفترة من عام 1979 إلى عام 1981 عندما احتجز طلبة متشددون إيرانيون موظفين في السفارة الأمريكية لمدة 444 يوما.

وقالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية إن إيران استنكرت تحفظات الحكومة الأمريكية على مرشحها لمنصب مبعوث طهران لدى الأمم المتحدة قائلة انها "غير مقبولة". ولم يستطع مسئولون ودبلوماسيون في الأمم المتحدة وأكاديميون تذكر حالات سابقة منعت فيها الولايات المتحدة اصدار تأشيرة دخول لسفير لدى الأمم المتحدة. وعبر بعضهم عن القلق من أن تكون هذه الخطوة سابقة لنمط في المستقبل لحالات مماثلة.

وقال جيفري لورنتي المحلل المخضرم في الأمم المتحدة والزميل السابق في مؤسسة سنشري -وهي جماعة ابحاث للسياسات العامة في نيويورك- "سيكون هناك شعور قوي على الصعيد الدولي أو على الأقل بين الدبلوماسيين أنه ليس في نطاق سلطة الدولة المضيفة."

وقال مسئولان أمريكيان على دراية بالموضوع إن الحظر قد يعلن قريبا وإن مسؤولين كبارا في حكومة الرئيس باراك أوباما يقومون بدراسته. وطلب المسئولان عدم الافصاح عن اسمائهما لأنه ليس مرخصا لهما بالحديث علانية.
وقال مسئول أمريكي ثالث ان ايران ربما اختارت أبو طالبي بغية أن يكون "استفزازا مقصودا" بالنظر إلى الحساسيات التي تنطوي عليها ازمة الرهائن وهي لحظة فارقة في العلاقات الأمريكية الإيرانية أدت الى قطع واشنطن العلاقات‭‭ ‬‬ الدبلوماسية مع إيران.

ويوم الثلاثاء أبلغت حكومة أوباما طهران أنها لا ترحب باختيار إيران للدبلوماسي أبو طالبي قائلة إن ترشيح أبو طالبي "لا يصلح". وقوبل هذا بانتقاد شديد من ايران يوم الأربعاء.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قوله "موقف الحكومة الأمريكية من (مرشح) إيران لمنصب المبعوث لدى الأمم المتحدة غير مقبول. قامت إيران بنقل وجهة نظرها بشكل رسمي."

وقال المتحدث إن ابو طالبي من بين أفضل أصحاب الخبرة بين الدبلوماسيين الإيرانيين ولديه خبرة العمل سفيرا في ايطاليا وبلجيكا واستراليا. ويقول دبلوماسيون إنه حتى الآن على الأقل يبدو أن الخلاف لم يؤثر على المفاوضات بين القوى الكبرى وإيران بشأن تقييد البرنامج النووي لطهران في مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية.
والولايات المتحدة بوصفها دولة مضيفة ملزمة عموما بإتاحة وصول الدبلوماسيين إلى مقر المنظمة الدولية. ومع ذلك قالت وزارة الخارجية الأسبوع الماضي إن القانون الأمريكي يسمح لها برفض منح تأشيرات دخول لدبلوماسيين لأسباب تتعلق "بالأمن والإرهاب والسياسة الخارجية" وهي مجالات أقرت متحدثة باسم الوزارة بأنه يمكن التوسع في تفسيرها.

ومما يزيد الطن بلة القرار الصادر عن الكونجرس في عام 1947 والذي ينص على أنه لا شيء يمكن اعتباره "مقلصا أو منتقصا او مخففا" من حق الولايات المتحدة في حماية أمنها والسيطرة الكاملة على دخول الأجانب" إلى أي جزء من الولايات المتحدة بخلاف مقر الأمم المتحدة. وقال جون بيلنجر كبير المستشارين القانونيين لوزارة الخارجية في الفترة من عام 2005 إلى 2009 "اعتمدت وزارة الخارجية على هذا القرار في منع اصدار تأشيرات دخول لأفراد يعتبرون خطرا على أمن الولايات المتحدة."

وقال بيلنجر في مقابلة إن المسألة ما زالت محل نزاع لأن بعض البلدان تشكك في ان للولايات المتحدة مثل هذه الحقوق فيما يتصل بالدبلوماسيين.وفي العام الماضي لم يستطع الرئيس السوداني عمر حسن البشير السفر الى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر أيلول بعد أن ترك طلبه الحصول على تأشيرة دخول معلقا حسبما قال مسؤولون سودانيون. وكانت المحكمة الجنائية الدولية وجهت تهما إلى البشير عن جرائم الحرب في منطقة دارفور بالسودان.